استطلاع لرويترز: اقتصاد مصر سينمو 4% في 2024-2025
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا هذا العام عما كان متوقعا في أبريل بعد اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 17 اقتصاديًا هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من توقعات بنسبة 4.35% لنفس العام في أبريل و4.15%.
وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وهذا أقل من نسبة 3% التي توقعوها في أبريل و3.5% في يناير. وأظهر الاستطلاع أن النمو من المتوقع أن ينتعش إلى 4.99% في 2025-2026.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن تشديد السياسة المالية والنقدية وضعف الجنيه الاسترليني بعد اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤثر على النمو.
وتابع سوانستون: "التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025/2026 فصاعدًا".
وأضرت أزمة غزة أيضا بالاقتصاد المصري إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة وهما من المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي في مصر.
توتوقع وزيرة التخطيط في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.
ووفقًا لمتوسط توقعات المحللين، فإن الجنيه المصري سوف يتراجع إلى 49.50 جنيهًا مصريًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و52.50 جنيهًا مصريًا بنهاية يونيو 2026.
وقبل السماح بالانخفاض في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار ويتم تداوله الآن عند حوالي 48.40 للدولار.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024/2025 و12.05% في 2025/26 وانخفض التضخم إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5% و9%.
وتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025 و15.25% بنهاية يونيو 2026.
