البنك المركزي: 3 أهداف لإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتعزيز الأمن السيبراني

قال البنك المركزي المصري في تقريره للاستقرار المالي 2019 إنه جاري العمل على الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي من أجل تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بالاستجابة والرصد الاستباقي والتحليل لحوادث أمن المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.

وأضاف أنه في ضوء التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي وما يتبعه من تقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات العملاء، تظهر الأهمية الكبيرة لنُظُم الدفع التي تُعَدّ من أهم أعمدة البنية الأساسية المالية القائم عليها النظام المالي والمصرفي واقتصاد الدولة كَكُل، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق وضمان الاستقرار المالي ودعم نمو الاقتصاد المصري.

وتم تضمين باب كامل في القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يختص بنُظُم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال المدفوعات على مستوى العالم، وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي، وكذلك إضافة عدد من المواد الجديدة التي تُشَجع تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون.

وصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وهو ما يدعم توجهات الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، هذا بجانب القواعد التي اعتمدها البنك المركزي لتيسير استخدام وسائل الدفع غير النقدية من خلال مقدمي الخدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني.

وإطلاق مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع بمختلف مُحافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

وإصدار البنك المركزي منذ بداية مارس وحتى الآن عدة تعليمات رقابية بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من تداول أوراق النقد وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما تتضمن إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي، وأيضاً زيادة حدود الاستخدام القصوى اليومية لمحافظ الهاتف المحمول، وإتاحة الاشتراك في الخدمات البنكية الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، مع إلغاء كافة العمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية مجاناً وإلغاء رسوم استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في عمليات الشراء لمدة 6 أشهر. 

والموافقة على تضمين الجنيه المصري كعُملة تسوية عربية إلى جانب العُملات العربية والدولية الأخرى المستخدمة بمنصة "بُنَى"، وجاري استكمال ما يلزم من إجراءات وإعدادات ليتم البدء في استخدام الجنيه المصري في إجراء المدفوعات على منصة "بُنَى" بين البنوك العربية المشاركة بالنظام، وذلك في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم العلاقات المصرفية المصرية العربية، وفي إطار التعاون المُستمِر بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي في تنفيذ نظام "بُنَى" لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربية

وقيام البنك المركزي بإعداد استراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية في إطار الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإطلاق العنان للابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وقد حددت الاستراتيجية عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، والتي من أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، كما تم إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية التي تمثل البوابة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية.