الخميس 25 يوليو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

مجموعة البنك الدولي تطلق منصة لمنتجات الضمان الخاصة بها

الخميس 04/يوليو/2024 - 08:00 م
البنك الدولي
البنك الدولي

أطلقت مجموعة البنك الدولي منصة الضمان الخاصة بها التي طال انتظارها والتي ستكون بمثابة متجر شامل لجميع منتجات الضمان من جميع أنحاء المجموعة وتحفيز تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتقع هذه المنصة، التي تسمى ضمانات مجموعة البنك الدولي، في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA)، وتجمع بين المنتجات والخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من أجل البساطة والكفاءة والسرعة. وقال البنك الدولي في بيان صحفي.

وستوفر المنصة ثلاثة أنواع من التغطيات:

الضمانات الائتمانية للقروض المقدمة للقطاع العام أو الخاص

ضمانات التمويل التجاري لمشاريع تمويل التجارة التي تشمل الجهات العامة

التأمين ضد المخاطر السياسية ضد المخاطر غير التجارية لمشاريع القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ووفقًا للبيان، فإن القائمة المبسطة والشاملة للمنصة الجديدة ستمكن العملاء من اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعمل على تبسيط العمليات وإزالة التكرار، مثل متطلبات عمليات العناية الواجبة المستقلة والمزدوجة من المؤسسات داخل المجموعة.

وفي خطاباته السابقة، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن توحيد المنتجات والخبراء من جميع أنحاء المجموعة يعد خطوة أساسية لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة أعمال الضمانات ثلاث مرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويًا.

وفي فبراير 2024، نقل تقرير صادر عن شركة زاوية للمشاريع عن بانجا قوله في القمة العالمية للحكومات (WGS) في دبي إن تلك المجموعة تهدف إلى خفض أوقات الموافقة على المشاريع من متوسط 19 شهرًا إلى 12 شهرًا بحلول نهاية عام 2024.

وقدم مختبر استثمار القطاع الخاص، الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي في يونيو/حزيران 2023 لتحديد العوائق والحلول أمام استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، إرشادات محددة بشأن استخدام أدوات الضمان.

وفي السنة المالية 2024، أصدرت مجموعة البنك الدولي ما يقرب من 10.3 مليار دولار من الضمانات الجديدة باستخدام المنتجات التي ستكون جزءًا من المنصة: 8.2 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، و1.4 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ونحو 700 مليون دولار من البنك الدولي.