الأربعاء 24 يوليو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

145 مليار دولار عوائد متوقعة.. تحرك عاجل في ملف الصادرات المصرية

الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 02:20 ص
الدولار
الدولار

 

 

هي مصر فعلا  ممكن توصل الى 145 مليار دولار؟ وايه الحاجات المطلوبة عشان نحقق الرقم الكبيرده واللى ممكن يحل كلمشاكلنا تقريبا؟ وايه خطة الحكومة للتعامل مع الملف ده ؟

 

فى الفترة الأخيرة الحكومة أعلنت عن خطة كبيرة للوصول بصادرات مصر الى 145 مليار دولاربحلول نهاية عام 2030 فى اطار خطط الدولة لحل أزمة العملات الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية لسدعجز الميزان التجارى وسط اهتمام كبير بملف تعظيم الصادرات باعتبراه أحد أهم موارد النقد الأجنبي فى مصر

وفى الاطار ده طالب عدد من المجالس التصديرية بحزمة حوافز من الحكومة لمساعدتها على تحقيق أهداف الدولة التصديرية اللى بتسعى إلى تحقيق 145 مليار دولار خلال الست سنين الجاية.

وبتشمل الحوافز المطلوبة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج المساندة التصديرية، وتوفير خطوط شحن بحرية وبرية بأسعار تنافسية وخفض معدلات الفائدة بمبادرة الصناعة والزراعة ذات الفائدة 15% ورفع سقف التمويل الموجّه للشركات ضمن المبادرة بجانب زيادة الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

وخصصت الحكومة 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي المقبل اللى هيبدأ مطلع الشهر المقبل مقابل 20 ملياراً بموازنة العام المالي الحالي اللي تنتهي بعد 6 ايام من دلوقتي.

وخلال الأربع سنين  اللى فات صرفت الحكومة 55 مليار جنيه دعماً للمصدرين ضمن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من أكتوبر2019، فيما تستعد لصرف 8 مليار جنيه أخرى ضمن مبادرة "السداد النقدى الفوري".

وبتطالب المجالس التصديرية حاليا بضرورة ضم قطاعات الأدوات الصحية، والمنتجات الجبسية، والمرايات، وأعواد الألومنيوم، لبرنامج المساندة التصديرية الحالي، لتحفيز القطاع على زيادة صادراته مع مطالب تانية بإعادة النظر في توزيع المساندة التصديرية على القطاعات الصناعية، لأن مثلا قطاع زيقطاع  مواد البناء اللى بيستحوذ على ربع الصادرات المصرية بيحصل على 2% من المساندة التصديرية اللى بتخصصها الحكومة سنويا.

ومن ضمن مطالب المجالس التصديرية توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الافريقية والتأكيد على أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة مع أهمية الحفاظ على دعم الشحن إلى أفريقيا عند مستوياته الحالية بنسبة 80% لمساعدة الشركات على اختراق الأسواق المستهدفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بوجه عام بالتزامن مع الأزمات الأخيرة على مستوى العالم.