تطور مهم في سوق السيارات.. جهز فلوسك واستعد

يا ترى ايه اللى بيحصل فى سوق العربيات فى مصر ؟ وايه التطور المهم اللى حصل فى الربع الأول من 2024 ؟ وهل الاسعار الفترة الجاية هتزيد ولا ممكن تنزل ؟ وايه علاقة ده كله بأزمة الدولار فى مصر؟

بعد سلسلة طويلة من تراجع مبيعات السيارات في السوق بسبب أزمة شح الدولار، بدأت المبيعات تنتعش من بداية 2024 وبتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 1.4% خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي المبيعات بقطاعات السيارات المتنوعة سواء (ركوب - حافلات - شاحنات) 23.530 وحدة مقارنة بنحو 23.19 وحدة خلال الفترة نفسها السنة اللى فاتت.

وكانت مبيعات السيارات في السوق المصرية ارتفعت بنسبة 35.1% على أساس شهري في أبريل اللى فات لتسجل 5668 مركبة بعد ما عانت السوق من ارتفاعات قياسية في الأسعار بلغت في بعض الموديلات أكثر من 200 و300%، على خلفية أزمة شح الدولار اللى بتعانى منها مصر من مارس 2022.

لكن خلال الفترة اللى فاتت ومن بعد الخفض الأخير بقيمة الجنيه مقابل الدولار في 6 مارس بدأت الأسعار تتراجع وشهدت السوق انخفاض أسعار بعض الموديلات بما يتراوح بين 25 إلى 30%.. ورغم كده المبيعات ما اتحركتش بنسب كبيرة في ظل ترقب شريحة كبيرة من المشترين لمزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة الجاية.

الارتفاع في مبيعات السيارات في شهر إبريل جه بعد تراجع المبيعات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس ووصل إلى 4200 مركبة وده أدنى مستوى شهري لمبيعات سوق السيارات المحلية من يناير 2019.

و النمو اللى حصل كان مدفوع بارتفاع سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 65.5% على أساس شهري إلى 4550 وحدة في أبريل. فى الوقت اللى انخفضت فيه مبيعات الحافلات والشاحنات مقارنة بالشهر السابق وشهدت مبيعات الحافلات انخفاض قدره 37% على أساس شهري إلى 329 وحدة فقط، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 14.2% على أساس شهري إلى 789 وحدة.

طب هل بعد اللى بيحصل دهع اسعار العربيات هتزيد ولا تنخفض؟

اللى بيتابع اللى بيحصل فى سوق السيارات هيعرف ان العربيات اسعارها بتنزل بشكل كبير فى الشهور الأخيرة وده بالمناسبة حاصل فى السيارات الجديدة وفى المستعمل كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر الدولار واختفاء ظاهرة الاوفربرايس ومن المتوقع مزيد من الهبوط فى سعر العربيات خلال الفترة الجاية وفيه توقعات ان الاسعار هتنخفص فى حدود من 15 الى 20 % قبل نهاية 2024