الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

ليه المركزي محتار في 300 مليون دولار في الشهر.. نيؤءة بنك عالمي عن قرب انتهاء أزمة الدولار.. وقرار يهز سوق الدهب في الأيام الجاية

الإثنين 10/يونيو/2024 - 12:05 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري



متابعينا الكرام في كل مكان أهللا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأحد 9 يونيو 2024

البداية من التقرير الأهم عن تحركات مفاجئة ورفع أسعار فى بنوك مصر

وقال التقرير إنه فى الأيام الأخيرة  واصلت بعض البنوك الخاصة رفع أسعار الفايدة على حسابات التوفير إلى أرقام قياسية تصل إلى 30% لجذب مدخرات كبار العملاء، للتغلب على زيادة منافسة البنوك في طرح شهادات ادخار بأسعار تنافسية.

وشرح التقرير إن أسعار الفايدة المرتفعة في البنوك ارتبطت بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفايدة بنسبة 19% على مدار آخر سنتين آخرها 6% دفعة واحدة في مارس اللى فات ليصل سعر الفايدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأشار التقرير إن بنك القاهرة رفع سعر الفايدة على الحساب الجاري اللي بيطرحه تحت  اسم "ميجا" إلى 27.
وكمان البنك العربي العربي الأفريقي الدولي رفع سعر الفايدة على حساب توفير جولدن ليصل إلى 30% سنوياـ، وبعدهم رفع بنك QNB سعر الفايدة على حساب توفير بلس ليصل إلى 24% سنويا.

وشرح التقرير أسباب رفع البنوك لسعر الفايدة بإنه أغلب البنوك الخاصة لا تتحمل طرح شهادة بأجل سنة بسعر فايدة مرتفعة زي المقدمة في البنكين الحكوميين بسبب ارتفاع تكلفتها على البنوك وخضوعها إلى الاحتياطي الإلزامي وعشان كده بتلجأ  البنوك إلى رفع سعر الفايدة على الحسابات اللي يمكن ليها الحفاظ على عملائها وكمان تقدر تخفض  سعر الفايدة عليها في أي وقت دون التقيد بتحمل أسعار فايدة الشهادات حتى انتهاء أجلها

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص قرار مرتقب يهز سوق الدهب.

وقال التقرير إن فيه اتجاه حكومي لاستئناف العمل بمبادرة دخول الدهب مع المغتربين بدون جمارك أو رسوم وده أكدته مصادر مقربة في شعبة الدهب.
ولفت التقرير إن مجلس الوزراء وافق في مايو الماضي 2023، على مشروع إعفاء واردات الدهب بأشكال نصف مشغولة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
ولفت التقرير إن المبادرة نجحت في عمل توازن في اسعار الصاغة في ذروة ازمة الدولار وارتفاع الأسعار ونجحت في ادخال نحو 4 ونصف طن دهب وده كان سبب في زيادة المعروض من المعدن الاصفر.


منصات بانكير عرضت كمان تقرير مهم عن التدفقات الدولارية الكبيرة اللي هتدخل مصر الفترة الجاية.


واستهل التقرير بالتأكيد على إنه من بعد 6 مارس اللى فات والقرارات التاريخية للبنك المركزي بتحرير صرف سعر الجنية قدام باقي العملات الأجنبية أحدثت تغير واضح فى نظرة المؤسسات العالمية لمصر ولوضع الاقتصاد بتاعها وكل شوية بتطلع تقارير وأوراق بحثية بتؤكد ان اللى جاى خير وان مصر خرجت من عنق الزجاجة

ولفت التقرير إلى صدور مذكرة حديثة لبنك "UBS" كشفت عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية لو تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس وقالت ان السيناريو المحتمل ده هيمكن مصر  من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية من دلوقتى ولغاية  نهاية الربع التانى من 2025.

وشرح التقرير إنه الى جانب الوفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الأجنبي أكدت المذكرة ان الاقتصاد المصري على موعد  فصل  جديد من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.

وأشار تقرير بانكير إن السيناريو الأساسي للبنك الأمريكي بيتوقع تدفقات زايدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري هتبلغ حوالي من 7الى 8 مليار دولار خلال ال 12 شهر الجاية وده بيدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال الفترة دي.

السيناريو الأكثر تفاؤلاً من جانب البنك الامركي أشار إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022 وده ممكن يوصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار من 19الى 20 مليار دولار وهيسمح للبنك المركزي بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى نهاية 2025.


التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة بيتكلم عن جزئية مهمة جدا وهي عدم قدرة الحكومة على توفير 300  مليون دولار في الشهر لحل ازمة تخفيف الأحمال في الوقت اللي البنك المركزي أعلن فيه عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى تاريخي بتخطيه حاجز الـ46 مليار دولار والحقيقة دى سؤال ناس كتير بتسأله وبتقول ليه المركزي مش بيدفع المبلغ اللازم لاستيراد الغاز الطبيعي اللي محطات الكهربا محتجاه عشان الكهربا متقطعش..


وشرح التقرير إن أهم سبب إن البنك المركزي مايقدرش دلوقتي يوفر 300 مليون دولار في الشهر عشان يحل أزمة الكهربا وهوإن المركزي ليه اولويات في استخدام الاحتياطي النقدي بتاعه ومايقدرش يتخطي الأولويات دي لأنها معمول حسابها كويس والدولة شايلة الاحتياطي ده لجاجات تانية مهمة.

وبخصوص أولويات استخدام الاحتياطي النقدي شرح التقرير إن البنك المركزي عنده أولويات في استخدام احتياطي النقد الأجنبي أولها سداد خدمة الدين على الدولة المتمثلة في فوايد وأقساط قروض في مواعيد استحقاقها ودي بتاخد أولوية قصوى تجنبا لتعرض التنصنيف الائتماني للدولة للانخفاض.
ومن بين الأولويات قدام المركزي هي سداد المستحقات على مصر للشركات الأجنبية لضمان استمرار تعاون الشريك الأجنبي في التنقيب واستخراج الغاز، وكمان تمويل فاتورة استيراد القمح، والسلع الإستراتيجية زي السلع الغذائية اللي لا يمكن الاستغناء عنها بخلاف انقطاع الكهرباء التي يمكن تحملها بشكل مؤقت.

بحسب تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، زادت تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر (فوائد وأقساط الدين) بحوالي 2.44 مليار دولار خلال السنة الحالية 2024 والسنة الجاية لتصل إلى 56.74 مليار دولار، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.