الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

تصرف مفاجئ من أكبر بنكين فى مصر.. إيه اللى بيحصل ده ؟

الجمعة 31/مايو/2024 - 10:47 م
بنكا الاهلي ومصر
بنكا الاهلي ومصر

 

 

يا ترى ليه البنك الأهلى وبنك مصر اللى هما أكبر بنكين فى مصر قرروا رفع أسعار الفايدة على بعض المنتجات؟ وهل ده معناه ان البنك المركزي ممكن يزود اسعار الفايدة على الايداع والاقراض الفترة الجاية؟

 

فى الأيام الأخيرة واصل البنك الأهلى وبنك مصر  تعزيز أسعار الفايدة على منتجاتهم الادخارية لترتفع إلى 22% على بعض منتجات الادخار المصرفية سواء حسابات توفير أو ودائع قصيرة الأجل.

ووفقا لمصادر مطلعة فى البنكين فرفع الفائدة على بعض منتجات الادخار وطرح أوعية جديدة بفائدة مرتفعة وسيلة لتوفير منتجات ادخار متنوعة قادرة على جذب مزيد من ودائع العملاء في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وحاليا كتير من البنوك بتفضل رفع الفايدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل أو حسابات التوفير نظراً لمرونة التحكم في مستويات تكلفة الأموال اللي بترتفع في المقابل على شهادات الادخار متوسطة الأجل.

وبتدرس إدارات الأصول والخصوم فى البنك الأهلي وبنك مصر خفض الفايدة على شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5% و27% فى وقت قريب في محاولة لضبط مستويات تكلفة الأموال لدى البنكين

ورفع البنك الأهلي المصري فى الساعات الأخيرة الفايدة بنحو 2% على حساب الأهلي اليومي "الجاري" للأفراد والشركات، ليصل العائد عليه لـ22% سنويا بديلا عن 20%.

وبتعتبر الزيادة في فايدة حساب التوفير اليومي التانية من وقت التعويم الأخير فى 6 مارس .. وسبق ورفع البنك الأهلي العائد على الحساب من 17% إلي 20%.

وبيشترط البنك الأهلي رصيد مدخرات بحد أدنى 500 ألف جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد وبيتم إضافة العائد يوميا في حساب العميل وفقا لشريحة المدخرات.

وأصدر بنك مصر مؤخرا وعاء ادخاري جديد تحت مسمى ودائع "فليكس" بمدد استحقاق متنوعة وبيصل أجل الوديعة فليكس لـ 6 شهور بمعدل عائد 22% سنويا ويصرف عند الاستحقاق بنهاية مدة الوديعة، وكمان بيتيح البنك وديعة فليكس لأجل 9 شهور بعائد 21% سنويا وبيصرف العائد شهريا.

وأوضح بنك مصر أن الودائع بالجنيه وبتصدر لمصلحة الأفراد الطبيعيين فقط، وبيتم احتساب المدة ابتداء من نفس يوم الشراء وبيتيح البنك الاقتراض بضمان الودائع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

وتشهد معدلات الفائدة بالقطاع المصرفي أعلى مستويات ليها تاريخيا في إطار سعي البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة.