مفاجأة سعيد في انتظارالجنية المصري.. والدولار يترنح
في ظل تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه صعودا وهبوطا خلال الفترة الأخيرة أصبح السؤال اللى شاغل بال المصريين هو عن السعر العادل للعملة الأجنبية؟ وهل هيرتفع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات قياسية جديدة ولا هيحصل العكس والجنيه هيعمل ريمونتادا ويستعيد جزء اكبرمن قيمته المفقودة؟
مفيش حد فى مصر الا ومهتم يعرف مستقبل سعر الدولار رايح على فين.. وهل التدفقات الدولارية الضخمة اللى دخلت البلد ممكن تساهم فى القضاء على أزمة شح العملة ولا لأ؟ وايه اللى بينتظر الجنيه فى اخر ما تبقى من 2024 وكمان فى السنين اللى بعد كده
وخلونا فى البداية كده نقول لحضراتكم ان فيه توقعات قوية لكتير من خبراء الاقتصاد شايفة ان متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه هيتراوح ما بين 42 45 جنيه للدولار خلال 2024 اعتمادا على المسار اللي بتسلكه الدولة في سداد ديونها بالتوازي مع تدفقات النقد الأجنبي.
وبيتفق الخبراء على أن وصول الدولار إلى نقطة التوازن مقابل الجنيه هيعتمد على حجم الدين الخارجي المطلوب من مصر سداده خلال الشهور الجاية بالاضافة الى وتيرة تدفقات النقد الأجنبي.
ونقطة التوازن هتتجنب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالاضافة كمان للمساهمة في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال العمل على إدارة تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة من المرجح تراوح سعر الدولار بين 42 و45 جنيه.. وهيخضع سعر الدولار لحسابات مختلفة، بما فيها قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة على غرار اتفاقية رأس الحكمة، مقابل حجم الدين الخارجي اللى لسه قائم وكبيرخصوصا ان صفقة رأس الحكمة هيتم استخدام جزء منها في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وميزانية الدولة لخفض الديون.
وزي ما كلنا تابعنا في 6 مارس اللى فات أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه وارتفع من من 31 جنيه إلى 51 جنيه في البنوك قبل ما يتراجع إلى المستويات الحالية عند 46 جنيه
وعانت مصر فى آخر سنتين من تفاقم أزمة الصرف الأجنبي بعد هروب 22 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي غير المباشر مما أدى إلى فجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك، والسعر في السوق الموازية بنسبة 130% قبل ما تتضاءل السوق السوداء لتداول العملات بفضل تحرير سعر الصرف.
وفي بداية فبرايراللى فات وقعت مصر أكبر اتفاقية استثمار مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وده ساهم في خروج مصر من أزمة نقص النقد الأجنبي الخطيرة.. وتلقت مصر 24 مليار دولار على شرائح منها 10 مليار في مارس و14 مليار من كام يوم بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وكشف صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر بشأن قرض مصرأن هيئة المجتمعات العمرانية المالكة لرأس الحكمة هتبيع 15 مليار دولار للبنك المركزي لتغذية احتياطي النقد الأجنبي، و6 مليار دولار للبنوك لتدعيم صافي مراكز الأصول الأجنبية.
وأوضح الصندوق في تقريره أن وزارة المالية هتحصل من إيرادات رأس الحكمة على ما يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من الصفقة، وهيتم تسجيل ده في الرصيد الأولي والدين هينخفض بنفس المبلغ
