السبت 22 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

ليه الحكومة بتبيع محطات الكهربا؟.. مفاجأة غير متوقعة عن السبب

الجمعة 17/مايو/2024 - 02:21 ص
الدولار
الدولار

في الأيام اللي فاتت سمعنا اخبار كتير عن أن مصر حاليا هتبدا تبيع محطات توليد الكهرباء اللي عملنها في السنين اللي فاتت.. يا تري اية حقيقة الكلام ده.. وازاي الدولة هتبيع محطات توليد الكهرباء واحنا اصلا مش عارفين نحل مشكلة تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء علي الناس.. واية الدولة اللي هتستدفيه من بيع محطات توليد الكهرباء

مصر في الفترة الحالية عندها مشكلة كبيرة بسبب تحفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء واللي بسببها الكهرباء بتقطع يوميا عن الناس بمعدل ساعتين لكل منطقة، وده نتج بسبب ارتفاع الاحمال الكهربائية علي الشبكة القومية للكهرباء واللي وصلت لأرقام كبيرة لأول مرة في التاريخ.
في عزة ما الكهرباء بتقطع علي الناس، وفي حالة غضب كبيرة موجودة بسبب الموضوع ده خرجت اخبار بتأكد ان الدولة حاليا بتستهدف طرح اكثر من شركة ومحطة لتوليد الكهرباء للاستثمار ضمن خطة الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي، واية حقيقة الكلام ده لأزم نعرف ان الدولة بدأت في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واللي بيهدف للتخارج من عدد من الشركات والقطاعات اللي بتملكها الدولة، وحاليا الحكومة بتعتزم طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص بهدف جمع 5 مليارات دولار .
طيب اية هيا الشركات اللي الدولة هتطرحها للتخارج منها، وطرحها للاستثمار قدام القطاع الخاص؟.
الخطة الحكومية لطرح 6 شركات جديدة للقطاع الخاص بتشمل ببيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت وبعدها هيتم طرح محطات شركة وطنية يليها طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة وبيع شركة صافي ثم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه وهتكون البداية يطرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024 من إجمالي 21 محطة تحلية متوقع دخولهم في الصفقة .
طيب مين الشركات اللي هتدخل علشان تستحوذ علي الصفقة دي؟.
مصادر حكومية اكدت ان الدولة المصرية تلقت عروض من شركات سعودية وامارتية للاستثمار في الشركات ومحطات توليد وتحليه المياه وهما حاليا اكبر المستثمرين اللي تقدموا بعروض للاستثمار في المشروعات المطروحة.
المصادر كملت كلامها وقالت ان الطرح ده بينص علي دخول استثمارات القطاع الخاص في الشركات المطروحة للبيع، وهياخذ المستثمر الفايز بالطرح حق الانتفاع بالمشروع لمدة 25 سنة وفي المقابل هيدفع الرقم اللي الدولة حطته كعوائد للمشروع، وبعد انتهاء المدة المحددة المشروعات دي كلها هترجع مكيتها وبشكل كامل للدولة المصرية، يعني المستثمر مش هياخذ المشروع للابد، ده غير ان الحكومة هتاخذ نسبة من ايرادات تشغيل المحطات والشركات دي، وان الشركات دي هتبيع الطاقة المولدة للدولة وفقا للاسعار الرسمية للطاقة، يعني مفيش شركة او جهة ما هتحصل علي حق الانتفاع بالمحطة وتبيع الطاقة المولدة منها علي مزاجها لا ده هيكون وفق الاتفاق اللي هيتم بين المستثمر اللي هيفوز بالمشروع والدولة، والدولة بتهدف من القرار ده تعظيم توليد الطاقة من المحطات وانتهاء ازمة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء .