السبت 25 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

40 مليار دولار سنويا من مورد جديد للدولا.. ومفاجأة في سوق السيارات ومصير الدولار ولغز استمرار حكومة مدبولي

الخميس 09/مايو/2024 - 03:40 ص
السيارات
السيارات



متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم على منصات بانكير ولايف جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الأربعاء 8 مايو..

هنبدأ مع حضراتكم بتقرير مهم بيتكلم عن خطوة حكومية لتنشيط مورد جديد من موارد الدولة للموازنة المصرية وهو مورد واعد وممكن مصر تبقى في الصدارة والكلام كان عن تصدير العقار المصري على أسس جديدة وخطط مدروسة.

وبنفكركم إن بانكير كان أول وأكتر مكان أتكلم عن موضوع تصدير العقار وقال إنه مورد ممكن يدخل موارد دولارية أكتر من قناة السويس والسياحة مجتمعين وده لأننا بنتكلم عن سوق حجمه 2 تريليون دولار عالميا ولسه السوق بينمو بشكل سريع جدا وفيه كتير من دول العالم بيعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، وبيوصل حجم تصدير العقار سنويًا في العالم إلى 250 مليار دولار، وبتحتل نيويورك ولندن المقدمة ب 80 مليار دولار، وبالنسبة لمصر  فتصيبها من هذه التجارة لا يتعدى الـ 2% ..
وشرح التقرير معني كلمة تصدير العقار  وقال إنه عبارة عن مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية بتعملها في بلدك وتسوقها وتبيعها للأجانب بالعملة الصعبة زي ما بتعمل دبي كده واللي تصدير العقار حولها من صحرا إلى اغني بلاد العالم وجذبت آلاف الشركات العالمية في كل المجالات وعشان تصدق بالأرقام الرسمية إيرادات  بيعات العقار في دبي سجلت 265.6 مليار درهم خلال 2022 .
طبعا لو فكرنا في موقع مصر وطقسها المعتدل وموقعها من خطوط التجارة وشواطئها والأماكن السياحية والترفيهية يبقي لازم يكون عندها صناعة تصدير عقار بالمليارات كل سنة ومصر مش أقل من لندن ولا باريس وتقدر تدخل اكتر من 40 مليار دولار في السنة من البند ده وممكن الرقم يزيد عن كده لان إمكانيات مصر واعدة وضخمة في مجال تصدير العقارات.

وعرض التقرير الجديد في ملف تصدير العقار وكشف إنه في الساعات اللي فاتت الحكومة عملت اجتماع عشان تناقش كل تفاصيل ملف تصدير العقار وقررت عشان تبدأ صح في ملف تصدير العقار تفعيل صناديق الاستثمار العقاري.


التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان حولين ليلة الرعب فى السوق السودا ومصير الدولار في نهاية يونيو

وأكد التقرير إن أزمة الدولار فى مصر بتعيش أيامها الأخيرة وده اللي بتقوله الأرقام والتوقعات والفترة الجاية هتنتهى تماما بعد الاجراءات والتحركات المهمة اللى خدتها الحكومة والبنك المركزي واللى أدت لتوافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة والبداية كانت من صفقة رأس الحكمة اللى دخلت للبلد بشكل عاجل 35 مليار دولار بالإضافة الى 150 مليار دولار تانية هيتم ضخها خلال تنفيذ المشروعات.

وسلط التقرير الضوء على التدفقات الدولارية الكبيرة واللي جات من مصادر تانية كان من بينها 8 مليار دولار من صندوق النقد بالاضافة الى حوالى 8 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي وحوالى 3 مليار دولار من البنك الدولي وتدفقات تانية كتيرة مؤسسات تمويل كبيرة.

وبخصوص تأثير التدفقات الدولارية على سوق صرف العملات الأجنبية كشف التقرير إنه بعد القرار التاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه قدام العملات سعر الدولار بقى يقيم وفقا لآليات السوق اللى بتقول ان كل ما العرض يزيد الطلب بيقل والسعر بينخفض يعنى لما البلد يدخلها دولارات كتير البنوك هتقدر توفر الدولار للشركات والمستوردين ولما الدولار يتوفر فى البنوك ده بيقضي تماما على السوق السودا للعملة.
 

منصات بانكير قدمت تقرير عن اللي بيحصل في سوق السيارات اليومين دول..

وقال إنه من يوم 6 مارس وهو يوم التعويم ولحد دلوقتى حصل انهيار كبير  فى سوق العربيات سواء الجديدة او المستعملة وفيه عربيات سعرها نزل النص تقريبا وكل الأسعار المبالغ فيها وأرقام الأوفر برايس اختفت تماما والتجار والموزعين حاليا بيعملوا عروض عشان يصرفوا المخزون الكبير اللى عندهم من السيارات خصوصا ان التوقعات كلها بتقول ان الايام الجاية فيه انخفاضات كبيرة تانية هتحصل فى اسعار العربيات. 
وكشف التقرير تراجع سعر الدولار وتوافره فى البنوك كان فيه تاثير ايجابي كبير لده على سوق السيارات فى مصر وتحديدا السيارات الجديدة اللى انخفضت اسعار بعض موديلاتها الى أكتر من نص مليون جنيه مرة واحدة.

وانخفضت أسعار السيارات مؤخراً بشكل ملحوظ بدءا من مارس وحتي نهاية أبريل 2024 والتخفيضات طالت حوالي 23 ماركة بمختلف فئاتهم وبدأت من 150 الف جنيه ووصلت الى  650 ألف جنيه


التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص لغز تأخر التعديل الوزاري الجديد..
واستهل التقرير إنه جرى العرف على تقديم الحكومة لاستقالتها لرئيس الجمهورية في أول ولايته الرئاسية لكن مفيش نص بيلزم رئيس الجمهورية يقيل الوزارة في بداية ولايته لكن زي ما قلنا الموضوع عادة فقط.
وأضاف التقرير إنه بعد الرئيس السيسي ما حلف اليومين الدستورية في مجلس النواب في ابريل اللي فات توقعنا إن الدكتور مصطفى مدبولي هيقدم استقالة الحكومة للرئيس وهيكمل شغله لغاية الرئيس ما يقرر مصير الحكومة لكن ده محصلش وطلعت بعدها اجتهادات حولين اسم رئيس الوزرا الجديد.
وشرح إنه عشان نبقي عارفين الرئيس السيسي وحده بس هو اللي عنده إجابة لكل الأسئلة دي لكن المعلومات والتوقعات بتقول إن حكومة مدبولي مكملة ودي أول المفاجآت مع تعديل بعض الوزرات اللي مقدرتش تحقق المطلوب
وتاني مفاجأة أتكلم عنها التقرير هي إن تأخير التعديل الوزراي وراه حساسية التوقيت خاصة في الملف الاقتصادي والسياسي اوفيهم ملفات كتير مهمة ولازم يتبت فيها ومفيش وقت للتغير الوزاري وحدوث اضطراب في السياسة الاقتصادية .

وكمان فيه أسباب تانية خلت الرئيس يفكر كتير قبل ما ياخد القرار منها إن لازم المرشحين الجدد للوزارة يكونا كفاءات مختلفة وناس فاهمة كل حاجة وممكن تضيف للدولة المصرية دا غير طبعا اللي بيحصل حولينا وبيهدد أمننا القومي واللي محتاج يقظة على مدار الساعة مع التطورات السريعة وعشان كده مش وقت اجراء أي تعديل وزاري.
المفاجأة بقي اللي عرفناها إن الرئيس استقر على تشكيل الحكومة الجديدة وإن الإعلان عنها قرب وفي الوقت المناسب وكمان الأسماء اللي فيها هتكون مفاجأة من العيار التقيل وشخصيات ليها تقلها في الشارع المصري وكمان عالميا وإن التعديل هيتم الإعلان عنه قبل عيد الأضحي المبارك.