الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

تطورات جديدة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد.. وتعهد هام من الحكومة

الأحد 28/أبريل/2024 - 02:30 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 

يا ترى ايه اخر تطورات المفاوضات بين مصر والمسؤولين في صندوق النقد الدولى؟ وايه التعهدات اللي قدمتها الحكومة لمسئولي الصندوق؟ وايه رأي الصندوق في الإصلاحات اللى نفذتها مصر بداية من ٦ مارس اللي فات؟


في الساعات الأخيرة كشف صندوق النقد الدولي شوية كواليس عن المفاوضات اللي بينه وبين الحكومة المصريةوكشف الصندوق في تقرير للخبراء إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وأوضح التقرير أنه بعد ٤ أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ٨ مليار دولار التزمت  مصر بمعالجة نقاط الضعف زي إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد أن مصر خدت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة من ديسمبر 2022.
وزي ما كلنا عارفين بسبب الخلافات بين مسؤولي الصندوق والحكومة حوالين مرونة سعر الصف علق الصندوق صرف شرايح قرض إل ٣ مليار دولار اللي كان اتفق عليه مع مصر في نهاية ٢٠٢٢

وقال تقرير الخبراء ان العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 عطل  المصداقية الأولية اللي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن و أعاق تنفيذ ركائز تانية في البرنامج زي بيع أصول مملوكة للدولة

وأكد تقرير الصدوق ان لعودة إلى سعر صرف ثابت ادي إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية  في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل أدت إلى ارتفاع التضخم وأثرت على النمو.

وقال أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم اللي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية وكمان استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي وده ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".

وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف  2022 إلى أوائل  2024 واقرض هيئات حكومية بصورة موسعة

وقال التقرير إن الحكومة  المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض  لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وكان اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس واللي وافق على توسيع برنامج القرض تطرق إلى الأضرار اللي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.