المصير الصعب للدولار.. رحلة سقوط الورقة الخضراء

الدولار هيوقع أمتي في السوق وازاي هيبدأ رحلة السقوط الكبير أمام الجنيه.. وليه الثقة في الجنيه المصري.. تعالوا نشوف التفاصيل بتقول إيه 
 
الدولار زي الدهب والسكر والشيبسي كلها سلع بتخضع للعرض والطلب عليها وهو اللي بيحدد سعرها مش اي حاجة تانية وكل ما كان الطلب عليها كبير مقابل نقص المعروض سعرها هيزيد وهيفضل يزيد لغاية ميزان العرض والطلب ما يتعدل والعكس صحيح لو الطلب قليل على الدولار والمعروض كتير يبقي سعره هينزل بشكل مستمر لغاية ما يتعدل ميزان العرض والطلب.. يبقي كده وضحت في ان الحكومة لو قدرت توفر الدولار دايما وفي نفس الوقت تقلل الطلب عليه يبقي كده الدولار سعره هيفضل ينزل بشكل مستمر وفي المقابل قيمة الجنيه هترجع ترفع تاني.

طيب إزاي الحكومة هتوفر الدولار من ناحية ومن ناحية تانية تقلل الطلب عليه.. ولو ملاحظين الدولة بتعمل ده من فترة وحتي من قبل ظهور أزمة نقص الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية وده كان في شكل مشاريع ضخمة في كل المجالات واللي بتستهدف توفير الأمن الغذائي بمشروعات زراعية عملاقة وفي نفس الوقت انشاء مجمعات صناعية كبيرة لزيادة التصدير ل100 مليار دولار كمرحلة أولي وزي ما قلنا دي خطط ماقبل الأزمة بجانب تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة واللي رفعت إيرادات القناة للضعف تقريبا وغير المشروعات السياحية الضخمة زي مشروع متحف الحضارة وموكل المومياوات الملكية وتطوير القاهرة التاريخية وغيرها وكلها مشروعات بتستهدف توفير الدولار لغاية ما جت أزمة الدولار الأخيرة ومصر قدرت على قد ما تقدر تصمد قدامها ولو المشروعات اللي قلنا عليها ماكانتش اتعملت كان زمانا في مشكلة خطيرة جدا.

ومرت شهور والبلد بتعاني من نقص شديد في العملة الأمريكية لغاية ما جت صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي واتفاقية الشراكة مع أوروبا وتمويلات تانية وده غير مشروعات ضخمة استثمارية في الطريق وحسب البيانات مصر بدأت تستقبل أول الدفعات في مجموع تمويلا باكتر من 60 مليار دولار وفرت سيولة كبيرة.. طيب ال60 مليار دولار دي جت منين.. شوف يافندم فيه 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بجانب 1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة راس الحكمة،و 6 مليار دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري و8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي،وبخلاف  6 مليارات دولار من البنك الدولي وضيف عليهم 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة لغاية دلوقتي  وده بيعتبر أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنين الأخيرة .
ومقابل التمويلات دي في إجراءات تانية حكمت سوق الدولار وقضت على السوق السوداء ز توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، لتخفيض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، ونتيجة ده كل بدأت موجة لخفض  أسعار السلع.

طيب ده الجزء الخاص بتوفير الدولار.. الدولة بقي هتعمل ايه عشان تقلل الطلب عليه.. زي ما قلنا لحضرتك المسألة عرض وطلب ومصر شغالة  في برنامج اقتصادي ضخم  لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية البي هتحتاج إليها مصر في المستقبل على المدى المتوسط والطويل وغير مبادرة توطين الصناعة والاستغناء عن البديل المستورد والاستغناء كمان عن الدولار في اتفاقيات مبادلة العملة أو التبادل التجاري بالعملة الوطنية وكمان لسه مصر عندها خطة لتقليل الاعتماد على الدولار بين دول مجموعة بريكس ودي قادر يوفر 30 مليار دولار هي حجم التجارة بين مصر ودول بريكس وكمان فيه توجه لزيادة التصدير مقابل تقليل الاستيراد بشكل كبير .
لو المعادلة الصعبة دي اتحققت الدولار هياخد منحني هبوط خطير قدام الجنيه لأن ساعتها الطلب عليه هيقل جدا وده معناه استراد الجنيه قيمته الحقيقية.