الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

الأكبر في تاريخ مصر.. تفاصيل موازنة الأيام الصعبة

الجمعة 29/مارس/2024 - 02:41 ص
الموازنة الجديدة
الموازنة الجديدة

 

كلنا عارفين ان مصر بتمر بواحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية فى السنين الأخيرة بسبب أزمة شح العملة والضغوط الكبيرة اللى بيواجهها الاقتصاد المصري من بعد الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها كورونا.. وعشان كده الحكومة بتواجه مأزق كبير فى توفير مصروفاتها فى ظل ضعف الايرادات وكمان فى ظل تحمل الموازنة عبء كبير فى سداد أقساط وفوائد الديون.. فيا ترى ايه تفاصيل الموازنة العامة الجديدة؟ وايه المخصصات المعمولة للصحة والتعليم والدعم؟ وازاى الحكومة هتسد العجز الكبير بين الايرادات والمصروفات؟

 

امبارح الحكومة وافقت على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري ما يوازي حوالى   135 مليار دولار منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ان حكومته هتسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.
وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ضمن برنامج لدعم الغذاء بيوفر السلع الأساسية زي الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لحوالى 60 مليون مصري ضمن منظومة بطاقات التموين .. كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

ووجَّه الرئيس السيسي فى وقت سابق بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهم ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.

كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".

و لأول مرة تم تحديد حد أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي..مع سعي الحكومة كمان لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو2027 نزولا من 96% حاليا وده رقم كبير جدا وبيثقل كاهل الحكومة وبيبتلع غالبية الموازنة.

ووفقا للميزانية المعلنة هيتم استخدام  50% من إيرادات بيع الأصول في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر وحددت مصر هدف في نهاية 2022 لجمع 10 مليار دولار سنويا على مدى 4 سنين من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.

وبتستهدف الحكومة  فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه…كمان بتستهدف معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة اللي هتبدأ في الأول من يوليو الجاي.. مع توقعات بتراجع أزمة نقص العملة فى ظل تدفقات من النقد الأجنبي بتنتظرها مصر ه تزيد على 20 مليار دولار بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليار دولار و35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة وحوالى 8 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي

وبتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية التانية والوقود وبتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات.