الدولار يعاني أمام الجنيه.. وقرارات عاجلة جديدة من البنوك.. وقفزات تاريخية متوقعة في الاحتياطي النقدي

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم ولايف جديد لأهم الأحداث الاقتصادية  والتحليلات التي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأربعاء  13 مارس 2024

البداية مع تحركات الدولار في البنوك في تعاملات اليوم الاربعاء واللي شهدت مزيد من الانخفاض للدولار مقابل الجنيه ودا بيأكد التوقعات في استمرار هبوط الدولار لمستوياته الطبيعية المقدرة ب 39 و40 جنيه وفقا لسياسة العرض والطلب.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء مستوى 48.71  جنيه للشراء، و48.85 للبيع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه، في بنك مصر، 48.77 جنيه للشراء، و48.87.جنيه للبيع

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.75 جنيه للشراء  و 48.85 جنيه

التقرير التالي معانا في تحليل النهاردة بخصوص ملف مهم جدا 
وهو بداية عودة تحويلات المصريين في الخارج بعد تحرير سعر الجنيه والقضاء على السوق السودا..
وقال التقرير إن الحكومة فقدت أكتر من 10 مليار دولار من  تحويلات المصريين بالخارج واللي عرفت طريقها للسوق السودا ودي كانت ضربة قوية للسوق المصرفي المصري واللي كان بيعاني من حالة جفاف النقد الأجنبي في مرحلة قبل التعويم.
وأضاف التقرير إن بداية عودة التحويلات هيساهم في انعاش التدفقات الدولارية بالبنوك بزيادة 10 مليار دولار وهو المبلغ اللي فقدته البنوك في السنة اللي فاتت العام الماضي، واللي سجلت 22 مليار دولار مقابل أعلى مستوى سجلته خلال 2022، ووصل وقتها 31.6 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.

وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان النهاردة تقرير مهم جدا عن 
حدث منتظر هيهز الاقتصاد المصري..

وسلط التقرير الضوء على تقرير مهم أصدرته مؤسسة مورجان ستانلي المالية العالمية واللي اتوقعت فيه تحقيق ارقام كتيرة إيجابية عن الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة ومن بين التوقعات دي إن احتياطي مصر من العملة الأجنبية هيقفز  لمستوى قياسي خلال السنتين اللي جايين  بسبب تدفقات صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والموارد الدولارية.

وحسب توقعات المؤسسة المالية العالمية الاحتياطي الأجنبي لمصر هيزيد 23.5 مليار دولار بنهاية يونيو اللي جاي وهيوصل إلى 58.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي قبله، وبعدها هيواصل الصعود إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/2024، وبعدها هيقفز الى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

من بين التقارير اللي قدمتها وحدة بانكير النهاردة الاربعاء تقرير عن  صفقة ضخمة للغاية من الاتحاد الاوربي لحل أزمة الدولار فى مصر

حسب التقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قالت إن الاتحاد الأوروبي بيحضر حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو حوالى 8 مليار دولار لمصر بهدف  دعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية .

وكشفت الصحيفة المعروفة ان رئيسة المفوضية الأوروبية هتتوجه إلى القاهرة يوم الحد الجاي للاجتماع مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

وبنفكركم إنه ويوم الأحد اللى فات توقع  وزير المالية محمد معيط  حصول مصر على تمويلات تصل الى 3 مليار دولار من البنك الدولي ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الأسبوع اللى فات.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة  حولين تحركات جديدة من البنوك في الساعات الأخيرة

وقال التقرير إنه من بعد الاعلان عن صفقة راس الحكمة ومن بعدها الاتفاق مع صندوق النقد على زيادة برنامج التمويل المقدم لمصر والبنوك بدأت تتعامل مع الوضع الجديد وقدرت توفر الدولار بالكميات المطلوبة للشركات والمستوردين وده اللى كان بمثابة الضربة القاضية للسوق السودا لصرف العملات الأجنبية.

وكشف تقرير بانكير إنه في الساعات الأخيرة حصل تحرك جديد من عدد من البنوك بيأكد ان أزمة نقص العملة فى طريقها للحل وان فيه انفراجة كبيرة فى ازمة الدولار
وإن بعض البنوك العاملة فى السوق المصرفية بدأت تعدل حدود استخدامات بطاقاتها الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء في الداخل أو الخارج فيما واصلت بنوك تانية تقييد السحوبات النقدية بالخارج لغاية دلوقتي.

ووفقا لمصادربانكير فيه بنوك بتطبق قيود استخدامات البطاقات الائتمانية الجديدة اللي أقرها البنك المركزي في ديسمبر اللى فات ، واللي بتمنع تفعيل البطاقات الائتمانية الجديدة للاستخدام بالعملات الأجنبية حتى مرور 6 شهور من تاريخ اصدارها.. والسبب فى ده تفادي التلاعبات والضغوطات اللي كان بيمارسها البعض على العملات الأجنبية لكن طبعا مع الانفراجة اللى حصلت فى حجم السيولة الدولارية من المتوقع تخفيف كل القيود بشكل تدريجي.

ولحد اللحظة اللى بنكلم حضراتكم فيها حدود استخدام البطاقات الائتمانية بجميع البنوك لسه ما رجعتش لمستوياتها الطبيعية قبل تطبيق قيود أكتوبر خصوصا وأن البنك المركزي المصري ترك تحديدها وفقا لرؤية كل بنك وطريقة إدارته للسيولة الأجنبية.

ووجه البنك المركزي يوم الأربع اللى فات البنوك بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في إطار تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف من خلال إتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وكل القرارا دي طبعا معناها إن الأوضاع المصرفية في البنوك رجعت لطبيعتها ومفيش خطر على التدفقات الدولارية والسحب والايداع.