البنوك تبحث مصير الفائدة على منتجاتها خلال الأسبوع المقبل

قالت خمسة مصادر ببنوك تجارية في مصر إن لجان الأصول والخصوم بها ستجتمع الأسبوع المقبل، لتحديد هيكل أسعار الفائدة على منتجاتها البنكية، عقب قرار البنك المركزي الاستثنائي برفع الفائدة.

وأضافت المصادر أن قرار رفع سعر الفائدة 6% يحتاج مزيد من الدراسة لأن رفع الفائدة على الأوعية الإدخارية وبالأخص ثابتة العائد يؤثر على الأرباح.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الاجتماع سيكون الاثنين المقبل، والبعض الآخر يوم الثلاثاء، متوقعين طرح شهادات جديدة وتحريك الفائدة على بعض الأوعية الحالية، تجنباً لسحب السيولة من العملاء وتوجيهها لبنوك أخرى طرحت أوعية إدخارية ذات عائد مرتفع.

وأوضحت المصادر أن تلك المنافسة ستكون في صالح العميل من أجل الحصول على أعلى عائد، ولتحجيم التضخم في الفترة الراهنة.

كما توقعت المصادر تباطؤ نمو القروض في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الفائدة، لذا تدرس بعض البنوك طرح برامج تمويلية جديدة تناسب الوضع الراهن، ووضع تسهيلات ومميزات جديدة على بطاقات الائتمان.

أضافت أن الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير بدأت في التحرك بالفعل.

وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة واحتساب آثارها سواء على جانبي الاقتراض أو الادخار.

على الجانب الآخر، وعقب اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بتحريك سعر الفائدة صاعدة ب600 نقطة أمس الأربعاء، طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات جديدة مرتفعة العائد.

وقام بنكا مصر والأهلي أمس الأربعاء بإصدار شهادات البنوك المصرية 30% بأجل 3 سنوات، بفائدة متناقصة، حيث ينخفض العائد كل عام، ليأتي بسعر سنوي 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة على أن يصرف العائد بشكل سنوي.

وأتاح البنكين شراء الشهادات ابتداءً من أمس الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، أمس الأربعاء، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.

وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.