الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

حكاية الـ2 مليار و 325 مليون دولار اللي دخلو المركزي في صمت.. إيه اللي حصل

الإثنين 04/مارس/2024 - 10:15 م
الدولار
الدولار


ارتفاع فاتورة الاستيراد كانت واحدة من اهم اسباب ازمة الدولار في مصر خصوصا ان مصر بتستورد نسبة كبيرة من احتياجات السوق من الخارج وكله طبعا بالدولار، والحكومة أكدت في اكثر من مناسبة ان حل أزمة نقص العملات في مصر لازم تكون بدايته عن طريق تقليل الاستيراد.. يا تري اية اللي عملته الحكومة علشان تقلل الاستيراد.. ووفرنا كام من النقطة دي.
 


كلنا عارفين ان المواطن المصري مستهلك بشكل كبير، وفي حاجات كتيرة اوي بنحتاجها في حياتنا بنستوردها من برا وبالدولار، ودي كانت واحدة من اهم اسباب نشاط السوق السودا للتجارة بالدولار عندنا خصوصا ان التجار والموردين كانوا بيلجأ لتجار العملة علشان يتشروا منهم الدولار اللي هتشروا بيه البضائع والحاجات اللي هيبعوها في السوق للمواطنين.
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال في اكتر من مناسبة أن حل مشكلة نقص العملات الاجنبية في مصر هيبدا لما نقلل احتياجاتها من برا واللي بنستوره بالدولار، وفعلا الحكومة بالتعاون مع التجارة بدأت تنفيذ اول خطوات تقليل فاتورة الاستيراد. 
يا تري وفرنا كام من توفير الاستيراد، واية هيا ابرز الدول اللي بنستورد منها؟.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بينت تراجع الواردات المصرية من أكبر 5 دول، ووصلت القيمة الإجمالية للواردات من الدول دي لـ 2 مليار و325 مليون دولار في شهر نوفمبر 2023 بتراجع 6 مليون و548 ألف دولار.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بين كمان، أن اكتر 5 دول بنستورد منهم هما الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات، ووصلت قيمة واردات مصر من الصين لمليار و18 مليون دولار في شهر نوفمبر 2023، ووصلت الواردات المصرية من روسيا لـ 352 مليونا و863 ألف دولار في نفس الشهر، ووصلت الواردات المصرية من أمريكا لـ332 مليونا و65 ألف دولار، ووصلت الواردات المصرية من ألمانيا لـ 327 مليونا و369 ألف دولار، وأخيرا الواردات من الإمارات ووصلت لـ 294 مليونا و823 ألف دولار.
طيب اية هيا اسباب تراجع الورادات المصرية من الارج؟.
الحكومة أكدت ان الواردات المصرية من الخارج تراجعت بسبب الطفرة الكبيرة اللي حققتها الصناعة المصرية في الفترة الاخيرة وبدأ الاعتماد علي المنتج المحلي بدلا من المستورد، ده غير الاصلاحات الكبيرة اللي قامت بيها الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية واللي كان اهمها تعديل التشريعات وتذليل العقبات اللي كانت بتعطل اي استثمار اجنبي بيدخل مصر.
السنين اللي فاتت الحكومة ركزت بشكل كبير علي التوسع في اقامة المدن والمشروعات والمجمعات الصناعية العملاقة واللي كانت بداية انطلاق مصر في عالم الصناعة وحط خطوط رئيسية للتجارة الخارجية، وركزت علي افريقيا في المقام الأول باعتبارها الدول الافريقية واحدة من اهم المستورين في العالم، خصوصا في ظل العلاقات المصرية الكبيرة اللي بتربط مصر مع اغلب الدول الأفريقية واللي مكنت اصحاب المصانع والموردين من الدخول للأسواق دي بسهولة وعرض منتجاتهم وبضائع واللي لاقت اقبال كبيرة لشرائها.
الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ركزت كمان علي التوصع في انشاء مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، وسخرت كل جهودها لحل مشكلات توافر الكهرباء وإتاحة الغاز والبترول والخطوات دي مكنتها ان تشتغل وانتج بصورة كبيرة وتصدر انتاجها للخارج، وده رفع فاتورة مصر التصديرية ونفس الوقت ققلنا فاتورة الاستيراد واللي قل معاها الطلب علي الدولار.