السبت 13 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

تكلفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتخطى 211 مليار دولار

السبت 17/فبراير/2024 - 10:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تكلفت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 211 مليار دولار خلال العامين الماضيين، تكبدتها موسكو من أجل تجهيز أفراد قواتها ونشرهم وصيانة أسلحتهم، وفقًا لمسؤول بوزارة الدفاع الأميركية.

كما خسرت موسكو نحو 10 مليارات دولار بسبب صفقات السلاح الملغاة أو المؤجلة بسبب الحرب، التي تدخل الأسبوع المقبل عامها الثالث.

وقدر المسؤول الأميركي، الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم ذكر اسمه، خسائر الاقتصاد الروسي بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026 بسبب الحرب، وفقًا لما نقلته رويترز.

وإضافة للخسائر الاقتصادية، قال المسؤول الأميركي إن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا خلال الحرب، وهو ما تعترض عليه السلطات الروسية متهمة التقديرات الغربية بشأن خسائرها بالـ "مبالغة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على مجلس النواب لقبول حزمة من المساعدات الأمنية الدولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وأكد المسؤول على أهمية تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا قائلًا: "من دون تمويل إضافي لن نتمكن من الاستمرار في تزويد الدفاعات الجوية لأوكرانيا.. وسنرى المزيد من المدنيين يموتون".

وأضاف المسؤول أنه منذ اندلاع القتال في 24 فبراير/ شباط 2022، دمرت أوكرانيا أو ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 20 سفينة للأسطول الروسي ما بين متوسطة إلى كبيرة الحجم وناقلة واحدة ترفع علم روسيا في البحر الأسود.

تكلفة الحرب

حولت روسيا جانبًا كبيرًا من إيراداتها للمجهود الحربي في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا للعام الثالث.

ويقدر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إجمالي إنفاق الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2023 بنحو 32.2 تريليون روبل (351.45 مليار دولار)، في تصريحات نهاية العام الماضي.

وهذا الرقم أعلى بنسبة 11% من إجمالي النفقات المعتمدة في بداية 2023 والبالغة 29.06 تريليون روبل (315.8 مليار دولار)، مع تصاعد الإنفاق العسكري على الحرب.

كما تسببت حزم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية خصوصًا أميركا والاتحاد الأوروبي في خسائر واسعة للاقتصاد الروسي، وأغلقت عشرات الشركات الكبرى أعمالها في البلاد.

واستهدفت العقوبات بوجه خاص فرض حد أقصى على النفط الخام الروسي المحمول بحرًا، الذي يشكل أحد أبرز مدخلات الميزانية الروسية وقدره 60 دولارًا، وكذلك وضع حد أعلى لسعر المنتجات النفطية الروسية.

وانكمش الاقتصاد الروسي بمقدار 2.1% في 2022 قبل أن يعاود النمو في 2023 بنسبة 2.2%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الشهر الماضي، نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1% العام الجاري.