الجمعة 03 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

أمريكا تفرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني

الخميس 15/فبراير/2024 - 01:31 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

قالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني بالإضافة إلى كيانين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة وواحد في تركيا وثلاثة أفراد بتهمة تهريب التكنولوجيا الأمريكية إلى البنك المركزي العراقي.

وقالت وزارة الخزانة: "تستهدف هذه التصنيفات ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أمريكية متطورة لاستخدامها من قبل البنك المركزي العراقي في انتهاك لقيود التصدير والعقوبات الأمريكية".

وفي بيان، أشارت وزارة الخزانة إلى أن البنك المركزي الإيراني نفسه يخضع بالفعل لعقوبات لتقديم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، وهو ذراع النخبة الذي ينفذ عمليات في الخارج، ولحزب الله، وهو قوة قوية تدعمها إيران القوة المسلحة والسياسية في لبنان.

وتمثل العقوبات أحدث جهود واشنطن لمعاقبة طهران، التي هاجم وكلاؤها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافًا أمريكية وإسرائيلية.

وسمت وزارة الخزانة الكيانات بأنها شركة خدمات المعلوماتية (ISC) ومقرها إيران، وهي شركة تابعة للبنك المركزي العراقي؛ شركة Advance Banking Solution Trading DMCC (ABS) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة واجهة لمراكز الدعم غير المباشر؛ شركة فريدوم ستار للتجارة العامة (ذ.م.م) ومقرها الإمارات العربية المتحدة؛ وTed Teknoloji Gelistirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi ومقرها تركيا.

وحددت الأفراد الثلاثة بأنهم الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الدولي سيد أبو طالب نجفي ورئيس نجم الحرية محمد رضا خادمي؛ وموظفة مركز الدراسات الدولي بوريا ميردامادي، وهي مواطنة فرنسية وإيرانية قالت إنها شاركت في عمليات تيد.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تقرير له إن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وهما ممثلان رئيسيان عازمان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط". 

ونتيجة لهذه الخطوات، سيتم حظر جميع ممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين وبشكل عام، تمنع اللوائح الأمريكية الأشخاص الأمريكيين من إجراء معاملات تتعلق بممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات.