الخميس 22 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

الجنيه يحافظ على مكاسبه أمام الدولار في السوق السوداء

الجمعة 09/فبراير/2024 - 02:45 ص
الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

 

حافظ الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار الأمريكي التي جناها خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية في مصر بقيمة 180 مليار جنيه سوف يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير.

انتعاش الجنيه

و كشف تقرير حديث صدر عن بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس بأن الجنيهانتعش بقوة في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لقيمة السعر الرسمي.

وأفاد التقرير الذي صدر يوم  الأربعاء الماضي، وكتب بواسطة الخبير الاقتصادي لدى البنك فاروق سوسة، أن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة المصرية غير مؤكد إلى حد كبير، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي للسلطات المصرية، وإن كان من المرجح أن يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

حزمة قرارات من الرئيس لدعم المواطن

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، توجيها عاجلة للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أصدر عدة قرارات هامة من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، حيث تم إقرار حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر مؤخرًا.

وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة مالية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه سوف يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).

شملت الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

تخفيض الجنيه غير مرجح

وفي الوقت نفسه، يرى بنك جولدمان ساكس أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق تخفيض قيمة العملة في ظل نظام صرف العملات الأجنبية المستهدف أهداف سياسة السلطات المصرية. حيث يرجح الخبير الاقتصادي أن السلطات ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر.

أشار تقرير جولدمان ساكس إلى أن الأهداف الرئيسية لسياسة صرف العملات الأجنبية ستكون متمثلة في توحيد سعر صرف العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للدولار على المدى القريب، مع تقليل عمق أي تخفيض مطلوب لتحقيق هذا الأمر، بجانب ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.
وفي ظل نظام سعر الصرف المُدار، يعتقد البنك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر شرطين. الأول هو أن الطلب على العملات الأجنبية يجب أن يتماشى مع العرض المتوقع (التدفقات الداخلة) مهما كان مستوى أسعار العملات الأجنبية المختار على المدى المتوسط. أما الشرط الثاني هو أن السيولة في العملات الأجنبية يجب أن تكون كافية لضمان تلبية احتياجات العملات الأجنبية دون انقطاع عند نطاق أسعار العملات الأجنبية المختار في جميع الأوقات.

برر فاروق سوسة وجهة نظره بشأن عدم تحقيق تخفيض قيمة العملة أهداف السلطات المصرية بأن هذين الشرطين السابق ذكرهما ليسوا موجودين بعد. وعلى وجه التحديد، قال سوسة "إن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعاً وغير متسق مع السعر الرسمي الحالي". وهذا يجعل من الصعب توحيد سعر صرف العملات الأجنبية دون انخفاض كبير في قيمة العملة، وفقًا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبير الاقتصادي أن النظام المصرفي الرسمي ليس لديه حاليًا سيولة كافية من العملات الأجنبية لتوحيد سعر الصرف.

وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد سوسة أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.

خلص تقرير بنك جولدمان ساكس إلى أن الظروف لم تتوافر بعد لتحقيق أهداف سياسة صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالسلطات المصرية، وبالتالي فتخفيض قيمة الجنيه قريبًا يعد أمرًا غير مرجحًا، حيث إن الطلب على العملات الأجنبية مرتفع للغاية بحيث لا يمكن تجنب الانخفاض العميق في قيمة العملة.

دولار السوق السوداء


ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يشهد انخفاضا ملحوظا بالسوق السوداء حيث يتم تداول الدولار في حدود 55 جنيه و 54 جنيه.

وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق في نهاية يناير، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا. حيث تعرض لتراجعات حادة مطلع شهر فبراير بعد وصوله لهذه القمة التاريخية.