الخميس 29 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

سبيكة غير مدموغة كشف المستور.. تفاصيل سقوط مافيا الذهب والدولار وشبكة رجال الأعمال

الخميس 08/فبراير/2024 - 10:14 م
الدولار
الدولار

يواصل رجال الداخلية توجيه ضربات قاتلة لتجار العملة والذهب  الذين تسببوا في وصول سعر الدولار والمعدن الأصفر لأرقام قياسية غير مسبوقة بالسوق المصري.

وبعد سقوط إمبراطور الذهب روماني عيسي والمياردير الحازق وعصابات الدهابة والتنقيب بكميات ضخمة من المعدن الأصفر الغير مدموغ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي بالمناطق الجبلية وإعادة سبكه ومعايرته في إحدى الشقق السكنية، بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك.

سبيكة غير مدموغة
 

وحسب بيان الوزارة التشكيل العصابي يقوم بتهريب الذهب للقاهرة وبيعه بالأسواق حيث عثر بحوزتهم على سبيكة أسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جراما "حديثة السبك غير مدموغة" و38 خاتما فضة وزنوا 290 جراماً بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.


سقوط رجال الأعمال
 

في سياق متصل كشفت معلومات أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من ضبط نحو 23 رجل أعمال وتاجر آخرين من الأسماء الرنانة والكبيرة التي تعمل في مجال الذهب والإتجار بالنقد الأجنبي، وغالبيتهم أرشد عن شبكات كثيرة تعمل في المحافظات لصالحهم.

أباطرة السوق السوداء 

وتبين أن عددا من رجال الأعمال الكبار بينهم ملياردير شهير اشتروا نحو 200 مليون دولار من السوق السوداء بسعر 65 جنيها للدولار الواحد وخسروا الملايين من الجنيهات بعد انخفاض سعر الدولار لنحو 50 جنيها، كما تبين أن تاجرا كبيرا في محافظة المنيا كان يقوم بشراء الدولارات للاتجار فيها بعد زيادة سعره والحصول على أرباح كبيرة من فارق السعر وخسر الملايين أيضا بعد انخفاض السعر.

ووجهت السلطات ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي، بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
 

قانون النقد الأجنبي
 

وقبل سنوات أصدرت مصر القانون رقم 194 لسنة 2020 لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

وحددت بنود القانون نطاق سريانه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وطبقاً للقانون يتم مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.