تباطؤ الأنشطة التجارية في السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين
تباطأت الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، مع زيادة ضغوط التكلفة وتراجع الطلب مما أثر على نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يناير.
انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض في المملكة العربية السعودية لشهر يناير إلى 55.4 من 57.5 في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن ضعيف في صحة الاقتصاد غير النفطي في البلاد.
وعلى الرغم من توسع مستويات النشاط التجاري بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2022، إلا أنها استمرت في الزيادة عبر القطاعات بسبب ارتفاع عدد الأعمال الجديدة. وتراجع معدل نمو المبيعات إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وأفادت العديد من الشركات عن تباطؤ الطلب وسط ضغوط تنافسية، في حين انخفضت أعمال التصدير الجديدة للمرة الرابعة خلال ستة أشهر.
وأدى ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج مع نمو نشاط الشراء وممتلكات المخزون. ومع ذلك، انخفض معدل نمو الشراء إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، حيث بدأت الشركات في تقليص اتجاهات الشراء وسط تراجع الطلب.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الشراء بأكبر معدل منذ مايو 2012. وكان الطلب القوي وارتفاع أسعار المواد وزيادة مخاطر سلسلة التوريد وراء هذه الزيادة، حيث أشار البعض إلى ارتفاع تكاليف الشحن وسط أزمة البحر الأحمر المستمرة.
وعلى الرغم من ظروف السوق، ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل متواضع حيث أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات على تجنب رسوم الزيادة.
وعلى الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق.
وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن هذا يشير إلى أن الشركات تستوعب بعض ضغوط التكلفة بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين، مما قد يشير إلى استراتيجية للحفاظ على حصتها في السوق في بيئة تنافسية.
ومع ارتفاع تكاليف الموظفين، ارتفع التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وزيادة متواضعة في التوظيف.
وأظهرت الشركات أيضًا انخفاضًا في التفاؤل بشأن العام المقبل، مع تباطؤ نمو الطلب وتعرض الهوامش للضغط.
وانخفضت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى ثاني أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في يناير، حيث أشارت الشركات إلى أن تراجع نمو الطلب وتجدد الضغوط التضخمية قد يحد من توسع الأعمال في عام 2024.
