بضربة مزدوجة.. الحكومة تستعيد تحويلات المصريين بالخارج لحل ازمة الدولار

العمالة المصرية علي طول السنين مطلوبة في كافة دول العالم بسبب ان ايديهم تتلف في حرير ومهارة وشطارة في الشغل مفيش بعد كده، لكن مع الاسف علي قد ما هما شاطرين علي قد ما عاشوا فترات صعبة بهدلة ومعاملة وحشة وضياع حقوق، ومكنش فيه سفارة تستند عليها لو حصلت لهم مشكلة، لكن حاليا النظره اتختلفت تماما، والحكومة بدأت تشوفهم وتحافظ عليهم وعلي حقوقهم وتدعهم في كل مشاكلهم وتجيب لهم حقوقهم وتمنع الهجرة الشرعية اللي كانت السبب في موت اعداد كبيرة من الشباب علي المراكب بالبحار، وبدأت تشتغل عليهم كواحد من الحلول المميزة لحل ازمة نقص العملات الاجنبية في مصر.. يا تري اية تفاصيل المشروع ده.. وازاي الحكومة هتشتغل عليه ازاي واية المتوقع منه.
 

بيانات البنك المركزي، بينت تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة %26 في الفترة بين يوليو 2022 لشهر مارس 2023، وانخفضت لـ 17.5 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام اللي قبله، في الوقت اللي بتعاني فيه مصر من نقص كبير في العملات الاجنبية ومنها الدولار.

علي طول الحكومة المصرية عملت شوية حاجات علشان تعالج تراجع  تحويلات المصريين العاملين في الخارج تحويلها من خلال البنوك الرسمية بدلا من السوق المحلية، واطلقت مبادرة "سيارات المصريين في الخارج" واللي كانت بتدي الحق للمصريين في الخارج استيراد عربية للاستخدام الشخصي بدون أي جمارك أو رسوم بشرط وضع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار ويستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصر وبسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
الحكومة اعلنت كمان عن مبادرة جديدة لتسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج مقابل تحويل 5 آلاف دولار أو يورو لكل واحد عايز يستفيد من المبادرةن وفتحت باب التسجيل على مواقع للمصريين المقيمين في الخارج اللي حل عليهم الدور في سن التجنيد من عمر 19 وحتى 30 سنة، وكمان اللي عدوا سن 30 لتسوية موقفهم التجنيدي، واشترط عدم تجديد جوازات سفرهم للمصريين إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

طيب اية خطة الحكومة علشان تعالج الازمة وفي نفس الوقت تحافظ علي حقوق المصريين في الخارج؟.

الحكومة في الفترة الحالية بتدرس مقترح خطير جدا هيكون له مفعول السحر وهيحافظ علي العمال المصريين اللي شغالين في الخارج وهيجب لهم حقوقهم، وهو ان الحكومة بتفكر في تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج وده بعد الطلبات الكثيرة اللي وصلت لوزارة العمل خصوصا من اوروبا، وعلي طول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عمل اجتماع مع السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة وزير العمل، لمناقشة طلبات اغلب دول أوروبا للعمالة المصرية.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على أهمية التعاون والتنسيق في تطوير القوى العاملة الفنية المدربة اعداد البرامج التعليمية والتدريبية ليهم لزيادة خبرتهم وعمل التصاريح اللازمة لهم إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

السفيرة سها جندي، وزير الهجرةن قالت ان الحكومة شغالة بشكل كبير علي خطة القضاء علي الهجرة غير الشرعية، وبدأت تدرس احتياجات الدول من العمالة المصرية، وهتبدا تديهم التدريبات اللازمة ليهم علشان يكونوا علي مستوي عالي من المهارة والاتقان في العمل، وبالتالي هنقضي علي الهجرة غير الشرعية، وهنعظم العملة الاجنبية في مصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج اللي بيعتبروا مصدر مهم من عوامل الدخل المصري للعملة الصعبة وخصوصا الدولار.