فلوس الخليج هلت.. مشروعات بـ 6 مليار دولار في قطاع مهم جدا
من فترة طويلة ومصر بتحاول تاني ترجع الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري خصصوصا فى ظل أزمة نقص العملة اللى بنعانى منها بقالنا دلوقتى حوالي سنتين.. والرئيس السيسي اتدخل بنفسه فى الملف ده وأعطى تعليمات مشددة بضرورة تحفيز مناخ الاستثمار فى مصر وتذليل أى عقبات بتواجه المستثمرين العرب والأجانب وقابل الرئيس عدد كبير من رجال الاعمال ورؤساء الشركات العالمية اللى زاروا مصر فى الفترة الخيرة واستمع لمطالبهم وبعدها خد قرارات مهمة كان اهمها تأسيس مجلس أعلى للاستثمار واستحداث رخصة ذهبية بتمنح للمستثمرين الأجانب فى اسرع وقت وبأقل اجراءات.. وكل القرارات دي كا ليه دور مهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية من تاني تحديد من دول الخليج .. فيا ترى مين الدول اللى هتضخ دولارات جديدة فى مصر؟ وايه المشروعات اللى هيستثمروا فيها فلوسهم؟
فى الفترة الأخيرة تلقت مصر طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق الـ 6 مليار دولار
وبتضم التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تحالف أوروبي- خليجي، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وبتصل القيمة الاجمالية لكل مشروع الى حوالى 2 مليار وبتستهدف الاستثمارات الجديدة السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
ومن أبرز الشركات العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة حالياً، "أكواباور"، و"أميا باور" ، وتحالف "إنجي وأوراسكوم وتويوتا"، وتحالف "سيمنز وجاميسا".
وبيبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر اليوم نحو 6,128 ميجاواط، بتتوزع بواقع 1,671 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و1,625 ميجاواط من طاقة الرياح، و2,832 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية… وبتمثل القدرات دي حوالي 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن النسبة تزيد تدريجيا لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040.
وووفقا لوزارة الكهرباء والطاقة بتبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة اللي هيطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً 4.4 مليار دولار، والمشروعات اللى بيتم تنفيذها هترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميجاواط بنهاية عام 2025،
وبتسعى الحكومة فى الفترة الأخيرة الى مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في 2023 إلى أكتر من 50 رخصة في 2024 ، وفقاً حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اللى أكد أن متوسط إصدار الرخص الذهبية بيبلغ حالياً من 3 إلى 5 رخص شهريا.
وبتعمل الهيئة مؤخرا على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، بالاضافة الى تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي اللي بيستفيد من حوافز الطاقة الخضراء هو كمان .
ووفقا لتصريحات رسمية من رئيس الهيئة هيجري عمل حوار مجتمعي لمراجعة مواد قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات الحالية للاستثمار خصصوا ان القانون ما اتحدثش من سنة لم 2004
وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء مؤخرا بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030"، أن الحكومة بتستهدف زيادة مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنين بما يعادل 3 أضعاف الرقم الحالي.
وبتتوقع الحكومة وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035. وبتستهدف مصر التوسع في المشروعات اللى من النوع ده ووضعت استراتيجية وطنية خاصة تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
