الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

ليه دولار السوق السوداء بيزيد كل يوم؟ .. هنقولك اللي بيحصل فى الكواليس

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 01:21 ص
الدولار
الدولار

 

يا ترى ليه سعر الدولار فى السوق السودا بيزيد كل يوم؟ وليه كل الاجراءات اللى اتاخدت من الحكومة الفترة اللى فاتت لسه نتايجها ما بانتش على الأرض وليه الشركات مسعره أسعارها بسعر دولار أعلى بكتير جدا من سعره الحقيقي؟ وامتى الأزمة دي كلها ممكن تنتهي؟

بسبب المخواف والضبابية الموجودة بخصوص سعر الصرف ومستقبل الجنيه وكمان والصعوبات اللي بتواجهها في تدبير العملة والإفراج عن خامات الإنتاج المستوردة لجأت كتير من الشركات المصرية  إلى اتخاذ إجراءات تحوطية عند تسعير منتجاتها للحفاظ على هوامش أرباحها من التآكل في حالة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب أعلى من المخطط ليها

اللى بيعملوا التجار والشركات دول بيعرف فى اوساط الاقتصاد باسم تكلفة الاستبدال أو مواجهة صعوبة في العملية الإنتاجية في فترات لاحقة من السنة وبسبب اللى بيحصل تجاوزت أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر اللى فاتت مستويات قياسية محصلتش ابدا قبل كده وا تخطّت في كثير من الأحيان التكاليف الفعلية، مضاف ليها الهوامش الربحية اللى بيتم تحديدها عادة في الظروف الطبيعية.

زلز بصينا لقطاع مهم زي قطاع العقارات هنلاقي ان المطورين وشركاتهم بيحطوا أسعار أعلى من سعر السوق الموازية عند تسعير الوحدات اللى لسه ما تمش تنفيذها خوفاً من ارتفاع التكلفة

وطبعا الاجراءات التحوطية خوفا من ارتفاع سعر الدولار ساهمت  في بلوغ التضخم في مصر مستويات قياسية خلال 2023، وبتهدد مساعي الحكومة للهبوط بالتضخم إلى ما دون الـ 10% بحلول 2025 لو استمرت العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم وفي مقدمتها السوق الموازية للعملة الخضراء، اللي بتعتمد بعض الشركات على سعر تداول الدولار فيها لتسعير منتجاتها في ظل استمرار أزمة نقص العملة بالمصادر الرسمية

وارتفع معدل التضخم العام في مصر من مستوى 25.8% مطلع يناير 2023 إلى نحو 34.5% بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، إن مصر بتستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025، وقال أن الحكومة عندها خطط ومستهدفات للتعافي من الأزمة اللي بتعاني منها الدولة حالياً على منتصف 2025.

ودفعت أزمة نقص العملة في المصادر الرسمية وارتفاع سعرها في السوق الموازية الشركات المصرية لـوضع حيز أمان عند القيام بتسعير منتجاتها تحسباً لزيادة تكاليف الإنتاج في حالة تغيّر سعر العملة وهو الأمر اللي انعكس على أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق.

والغريبة ان كل قطاع صناعي بيحط أسعار منتجاته على سعر مختلف للدولار بيحدد وفقاً لتوقعاته للسوق.. وفيه مستثمرين بيسعروا منتجاتهم على السعر الرسمي للدولار وناس تانية على سعر السوق الموازية، وناس تالتة وفقاً لتوقعاتهم للسعر في المستقبل القريب أو بعد شهرين أو تلاتة

المستثمرين والصناع  شايفين ان الشركات مش بتبالغ في تسعير منتجاتها، لكن عدم وضوح الرؤية أحدث نوع من الضبابية للشركات عند التسعير في ظل الاختلاف المستمر في تكاليف الإنتاج نتيجة صعوبات تدبير العملة وتزايد أسعارها بجانب الغرامات اللى بتفرض على الشركات عند تأخر الإفراج عن الخامات اللي تكدست في الموانئ لفترات طويلة.