ليه تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي موجان للسندات؟ وإيه تأثير ده علينا؟
يا ترى ليه تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي موجان للسندات الحكومية؟ وايه تأثير القرار ده علينا خلال الفترة الجاية؟ وايه علاقة ده بأزمة نقص العملة العملة اللى بتعانى منها مصر؟ وايه اصلا مؤشر جي بي موجان للسندات الحكومية؟
ما فاتش غير سنتين بس على دخول مصر لمؤشر "جيه. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة الا وأعلنت الشركة الأمريكية عن استبعاد مصر من المؤشر بسبب مشكلات قالت الشركة انها بتتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد وأزمة نقص الدولار.
ووفقا للقرار الأخير هتقوم "جيه بي مورجان" باستبعاد مصر اللي بيبلغ وزنها حوالى 1% من المؤشر من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير الجاري فى وقت بلغ فيه حجم الاصدارت المصرية 13 إصدارا من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات البنك الأمريكي بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
طب إيه تاثير القرار ده على مصر وعلى وضعها فى سوق السندات؟
الحقيقة ان القرار ده تاثيره قليل جدا ومحدود ويكاد لا يذكر أصلا خصوصا على المدى القريب لضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية حاليا والخروج من المؤشر مش هيأثر كتير حاليا لضعف التدفقات الأجنبية في أدوات الدين من الأساس و الأموال اللى كانت بتيجي من المؤشر بسيطة جداً لضعف وزن مصر بالمؤشر لكن خطورة القرار انه بيدي انطباع بوجود مشكلات كبيرة في تحويلات الأجانب للخارج مع ان ده مش صحيح بدليل خروج أكتر من 20 مليار دولار اموال ساخنة فى اخر سنتين وده رقم كبير جدا
وزي ما احنا عارفين الحرب الروسية الأوكرانية اللى انلعت شرارتها في فبراير 2022 اتسببت في نزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية كمان أدت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.. وفى الفترة الأخيرة لمستثمرين الأجانب ما يستثمروش زي الأول في أذون الخزانة أو سندات الخزانة المصرية وده واحد من السباب اللى ادت لضعف قيمة الجنيه ، واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء حالياً بما يتراوح بين 53 و54 جنيه مقابل الدولار.
الغريبة ان قرار جي بي مورجان جاى فى وقت فيه مناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي وتسريبات بان الصندوق وافق على زيادة القرض المقدم الى مصر من 3 الى 6 مليار دولار.
وفيه خبرا ومحللين شايفين ان استبعاد مصر من مؤشر البنك الأمريكي هيأثر نظرياً في ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر إصدار سندات مصرية في الأسواق الدولية، وبالتالي زيادة نسبة عبء الفائدة على الإصدارات الجديدة.
