تسفير مليون مصري في تخصصات نادرة.. قرار حكومي هيجيب 53 مليار دولار لمصر في السنة
الدولار هو أساس كل الأزمات في مصر ومشاكلنا مش هتتحل غير لما يكون ضعيف قدام الجنيه المصري، إزاي الحكومة بتفكر تنهي ظاهرة نقص العملة الأمريكية وإيه القرار اللي ناوية عليها عشان تجيب 53 مليار دولار في السنة من بند واحد بس من بنود الموارد الدولارية ودا هينعكس إزاي والأهم ياترى الحكومة هتقدر تعمل دا... خلوكم معانا للنهاية وهنشوف
تحويلات المصريين من المعروف إنها من أهم موارد الدولار في مصر والدولة كانت بتستقبل حوالي 32 مليار دولار وبنقول كانت عشان الرقم نزل بشكل كبير ووصل تقريبا 22 مليار دولار بس ودا عشان جزء كبير من التحويلات راحت السوق الموازية للدولار عشان فرق السعر بعد ما عصابات العملة سافرت للمصرييين في الدول اللي شغالين فيها عشان تلم منهم الدولار وتوصل لأهاليهم المقابل بالجنيه المصري لغاية باب البيت.
ولكن الحكومة مسكتتش على اللي بيحصل مع المصريين في الخارج وخد المركزي خطوات كتيرة عشان يرجع الدولار الشارد ومش بس كده كمان دلوقتي الحكومة أعلنت تبني سياسات مبتكرة لفتح أسواق جديدة لحوالي مليون مصري في المجالات المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل بالخارج، ودا هيحل أكتر من أزمة أولها تقليل البطالة والتخفيف على الدولة في الاستهلاك يسهم وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بجانب الموارد الدولارية التانية.
وتسفير مليون مصري جديد للخارج ضمن بنود وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بتتكلم عن ملامح التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترة 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها، وهي وثيقة طموحة جدا وهتعمل نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
ونرجع لموضوعنا وحسب الوثيقة مجالات العمل المستهدفة للمصريين في الأسواق الخارجية هي الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها مـن التخصصات.، وليه التخصصات دي بالذات .. عشان حضرتك مصر عندها كوادر موهوبة في المجالات دي وعشان كمان مرتباتها عالية جدا ودا المطلوب.
وعلى فكرة الوثيقة ماخترتش التخصصات دي من فراغ لكن كانت بناء على التقديرات بتكشف وجود نقص كبير في عرض العمل فـي كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بـ 100 مليـون فرصة عمل لغاية 2040 تتنافس عليها الدول النامية وخاصة الهند لسد الفجوة ومصر قررت هي كمان تدخل الصراع.
والحكومة بتستهدف حسب الوثيقة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة سنوية 10%من 2024 إلى 2030 لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار.
