البنك المركزي الأوروبي يكثف مرحلة الإعداد لليورو الرقمي

يستعد البنك المركزي الأوروبي (ECB) لإنفاق ما يصل إلى 1.1 مليار يورو على الاستعانة بمصادر خارجية للبائعين للمساعدة في تطوير اليورو الرقمي الذي طال انتظاره.

استراتيجية مدفوعات التجزئة للنظام الأوروبي

ويدعو البنك المركزي الأوروبي البائعين للمساعدة في إنشاء إطار عمل رقمي لليورو، وكان البنك المركزي قد طرح خمس مناقصات عقود فردية وفرص شراء للمشروع الذي دخل مرحلة الإعداد له في نوفمبر الماضي.

ويعد تحديد واختيار مقدمي الخدمات المعنيين لدعم منصة اليورو الرقمية والبنية التحتية الأساسية عنصرين رئيسيين في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الانتهاء من اللوائح وكتاب قواعد التكنولوجيا.

وعلى هذا النحو، يدعو البنك المركزي الأوروبي الآن البائعين إلى تقديم طلبات لقيادة هذه التطورات.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإنها تبحث عن الشركات التي يمكنها إنشاء آلية عامة للكشف عن الاحتيال ومنعه؛ مجموعة أدوات تطوير التطبيقات والبرامج (SDK) لمقدمي خدمات الدفع (PSPs)؛ أداة دفع لحاملها دون اتصال بالإنترنت؛ ومكون التبادل الآمن لمعلومات الدفع (SEPI)؛ ومكون البحث عن الاسم المستعار.

وأكبر هذه الاتفاقيات الإطارية هو مكون الخدمات غير المتصلة بالإنترنت، والذي يحمل قيمة قصوى تبلغ 662.1 مليون يورو، في حين أن أصغر عقدين يتعلقان بمكونات البحث عن SEPI والاسم المستعار، وكلاهما يحمل قيمة قصوى تبلغ 55 مليون يورو، ويستند كل عقد إلى مدة أربع سنوات ومن المقرر أن يبدأ في أوائل عام 2025.

يقول البنك المركزي الأوروبي في دعوته لتقديم الطلبات: "في هذه المرحلة، لا يلتزم البنك المركزي الأوروبي بإطلاق أي من أعمال التطوير المدرجة في دعوات تقديم الطلبات والغرض من عملية الاختيار هو إبرام اتفاقيات إطارية مع مقدمي الخدمات الخارجيين الأكثر ملاءمة لضمان استعداد النظام الأوروبي لبدء تطوير اليورو الرقمي في المستقبل إذا لزم الأمر. ولن يتم اتخاذ أي قرار بإصدار اليورو الرقمي حتى اكتمال العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية إن حماية الخصوصية كانت عنصرًا رئيسيًا وأساسيًا لنجاح المشروع، معربة عن رغبتها الشديدة في "معالجة كل نظرية المؤامرة التي تكثر حول هذا الأمر" وتهدئة المخاوف من أن "كان الأخ الأكبر سيحدد فجأة ما يجب شراؤه ومتى تشتريه وإلى أي مدى يجب أن يكون مقيدًا".