حسم مصير الجنيه وزيادة جديدة في مرتبات الموظفين في 2024
في جولة جديدة لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين الاول من يناير 2024 على كافة منصات بانكير .
وحدة بانكير استهلت السنة الجديدة بموضوع مهم خاص بالملفات الاقتصادية اللي مطلوب من البنك المركزي المصري يحسمها مع الحكومة وأولها ملف مصير الجنيه أو التعويم وتوحيد سعر الصرف للعملة المصرية..
وقال التقرير إن سنة 2024 معروفة انها سنة الحسم لملفات كتير أهمها وأخطرها هي حسم مصير الجنيه المصري وهل فيه تعويم ولا لأ.. وبانكير طرحت السؤال الاصعب هنا هو ايه بديل التعويم وهل ليه بديل ولا الحكومة مضطرة تسمع لصندوق النقد الدولي وتحرر سعره قدام العملات..
الإجابة إن الوضع اللي فيه الجنيه غلط ومفيش اقتصاد حر ومنفتح سعر العملة بتاعته بتتحكم فيها الحكومة وكل العملات في الاقتصاديات المتقدمة سعر العملة بيخضع للعرض والطلب.. لكن عندنا فيه خلل كبير وضد قوانين السوق ولازم يتم تصحيح مسار الجنيه
ووصل تقرير بانكير إن الحكومة المصرية قدامها طريقين لازم تمشي فيهم في نفس الوقت الاول دعم الجنيه المصري بتشجيع الناس والشركات على حيازته بدل العملات التانية وبكده الطلب عليه هيزيد وبالتالي قيمته هترفع والطريق التاني توفير الدولار بأكبر قدر ممكن ودا هيتحقق بحالتين بردوا الاول زيادة موارد الدولار من قطاعات الدولة سواء من الاستثمار المباشر واللي خلاص هيرجع مع اتجاه الفدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفايدة ودا هينعش الاستثمارات في الأسواق الناشئة وفي نفس الوقت ترشيد استخدام الدولار يعني اوفره من ناحية تانية زي تقليل الاستيراد وترشيد الإنفاق الحكومي الدولاري وزي مثلا توسيع اتفاقيات مبادلة العملة مع دول تانية وزي زيادة التصدير.
المفاجأة الأكبر إن لو الحكومة قدرت تعمل دا ووفرت الدولار يبقي الجنيه مش محتاج تعويم لأن حسب العرض والطلب سعره هيرفع وسعر الدولار هينزل، ولو حصل تعويم في الحالة دي الجنيه بردوا هيغلب الدولار... لكن امتى هيتاخد قرار التعويم أو حسم مصير الجنيه.. زي ماقلنا الملف خطير وهتكون ليلة من أصعب الليالي على البنك المركزي.
منصات بانكير قدمت قراءة مختلفة النهاردة لملف اقتصادي مهم جدا وهو مواجهة الحكومة لازمة التضخم ومافيا الدولار
وسلط التقرير الضوء على مراحل خطة البنك المركزي لترويض التضخم المرتفع وخلال 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023 قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين فقط فيما أقرت التثبيت خلال 5 اجتماعات.
ومن الربع الأول من 2022 وبعد تخارج أكتر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة واجهت مصر أزمة شح الدولار وده اتسبب في اتجاه الحكومة إلى أكتر من إجراء لوقف جنون أسعار السلع والخدمات الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه .
وخلال الاجتماع اللي عقده البنك المركزي المصري في بداية فبراير قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.. وفي اجتماع نهاية مارس قررت رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
وفي اجتماع مايو ثبتت اللجنة سعر الفائدة . كما قررت تثبيتها عند نفس المستويات في اجتماع 22 يونيو.
لكن فى اجتماع 3 أغسطس قررت اللجنة رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. وخلال اجتماع 21 سبتمبر و2 نوفمبر ثبتت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.
وفي نهاية العام أشارت بيانات البنك المركزي إلى استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبرمن 38.1% في أكتوبر.
أما بخصوص أزمة نقص الدولار وتوحش السوق السودا فالبنك المركزي بذل جهود كبيرة للسيطرة على الفوضى الموجودة فى سوق صرف العملات لكن للأسف استمرار ازمة نقص العملة الأجنبية وشح الدولار كان ليهم دور كبير فى استمرار الفوضى اللى بتحصل فى السوق الموازية للعملات بالاضافة الى بعض الأعيب تجار العملة والمضاربين اللى خلوا سعر العملة الأمريكية يوصل لمستويات قياسية محصلتش أبدا قبل كده .. دا غير ملف قرض الصندوق..
والمفروض خلال الأيام الجاية توصل مصر بعثة الصندوق لتنفيذ المراجعة الاولى والتانية لقرض ال 3 مليار دولار وبعدها ممصر تصرف باقي شرايح القرض وفيه كلام قوي جدا عن مضاعفة قيمة القرض وحصول مصر على 6 مليار دولار بدل ال 3 اللى تم الاتفاق عليهم مع الصندوق فى ديسمبر 2022.
منصات بانكير قدمت تقرير مهم كمان عن بشاير 2024 وحدوث انفراجة في أزمة الدولار بجانب خبر سعيد من المركزي ...
وقال التقرير إن النهاردة صدرت بيانات جديدة للبنك المركزي واللي كشفت نمو في المعروض النقدي عن شهر نوفمبر بمعدل 20% على أساس سنوي.
وبحسب البنك المركزي بلغ المعروض النقدي 8.787 تريليون جنيه مصري ارتفاعًا من 7.317 تريليون قبل عام.
كمان بيانات البنك المركزي أكدت ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر واللى شهد شهد ارتفاع بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.
ومش كده وبس كمان المركزي كشف ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وسجل 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 35.101.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023.
وطبعا ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبيى معناه زيادة فى السيولة الدولارية ومعناه ارتفاع فى المعروض من الدولار وزيادة العرض بتؤدي الى انخفاض فى سعر الدولار >
مش بس الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية هو اللى زاد فيه كمان انفراجة فى سوق سندات الدين الدولية ومصر قدرت تجمع مبلغ كويس جدا فى آخر عطاء لأذون الخزانة
وأكد البنك المركزي أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة بيهم ملايين الأسر والموظفين وهو بخصوص مصير المرتبات في 2024 بعد الزيادات في الأسعار والخدمات.
زي ما شفنا النهاردة النهاردة تم تطبيق زيادة على أسعار تذاكر المترو مع بدء التشغيل أول أيام العام الميلادي الجديد..
وحسب تقرير بانكير بتترقب الأسواق فى مصر خلال 2024 أحداث وقرارات اقتصادية هامة أبرزها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل المتاح لمصر وكمان زيادة أسعار الكهرباء أول يناير 2024، بعد تأجيل الزيادة في يوليو اللى فات وزيادة متوقعة فى أسعار المحروقات للربع الأول من العام 2024
وطبعا كل الحاجات دي لما تزيد أسعار السلع وأى حاجة بتتنقل هتزيد .. فيا ترى المرتبات هي كمان هتزيد؟
السؤال ده جاوب عليه مؤخرا وزير المالية محمد معيط واللى أكد التزام الحكومة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال 2024،بشكل يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية يعني الوزير بيأكد إن الحكومة هتاخد بعين الاعتبار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبناء عليه هتقرر حجم الزيادات المرتقبة في المرتبات.
معيط قال إن مبادرات الحماية الاجتماعية بتهدف للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بشكل يساهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
