اجتماع هام في الرئاسة.. اجراء عاجل من البنوك.. وحوافز جديدة للمستثمرين

اجتماع هام في الرئاسة.. اجراء عاجل من البنوك.. وحوافز جديدة للمستثمرين.. أهلا بكم في حصاد السبت الاخباري

والبداية بخبر مهم جدا من رئاسة الجمهورية.. و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددًا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كل مناطق الجمهورية

ونروح لقطاع البنوك.. حيث أكدت مصادر مصرفية  فرض قيود جديدة على حاملي بطاقات الائتمان في مصر للحد من الاستخدام السيئ لها مما يتسبب في نزيف العملة الأجنبية.

وأضافت المصادر أنه سيتم وضع حد أقصى لإجمالي المعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيه شهريا في مصر.

وذلك بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

وأوضحت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية. وأشارت المصادر إلى أنه لم تطرأ تغييرات على حدود الإنفاق لحاملي بطاقات الائتمان خارج البلاد.

وأكدت أنه يتعين على العميل التواصل مع البنك قبل السفر بـ 3-7 أيام لتفعيل بطاقة الائتمان - وتسويتها في غضون 90 يوما من ذلك التاريخ.

كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، إذ وجه البنوك العاملة في السوق المحلية بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، بحيث يسمح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل
ونروح لوزارة التجارة والصناعة.. حيث أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار وفقا لبيان صادر اليوم.

قالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

واضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار نص ايضًا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.

واخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي.. حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر، والتي بدأت مهامها رسميًا في نوفمبر الماضي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت
وأعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن تطلعها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجهات المختلفة، لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية