بيان هام من البنك المركزي .. خبر سار عن أسعار البنزين والسولار.. وتسهيلات جديدة للشركات الأجنبية

  
أخبار سارة عن سعر الوقود.. وبيان هام من البنك المركزي.. وتسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب.. أهلا بكم في حصاد الأحد الاخباري  

والبداية بخبر سار عن أسعار البنزين والسولار الفترة الجاية.. حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 80 دولارا للبرميل في العام القادم من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الجاري.
وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن أسعار النفط ستهبط إلى 70 دولارا للبرميل في 2025.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات الجمعة بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.
وطبعا خبر زي ده بيحمل بشرى سارة للحكومة المصرية لأن وصول سعر البرميل الى 80 دور حسب توقعات فيتش هيخفف الضغط على الموازنة مش هيجبر الحكومة ترفع سعر البنزين والسولار لأن بالفعل هي حاطة الموازنة الجديدة على سعر 80 دولار للبرميل. 
ومن البترول نروح للبنك المركزي اللى أعلن عن تراجع معددلات التضخم وقال ان الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

وأضاف البنك المركزي في تقرير ليه أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023.
والأرقام دي بتؤكد نجاح الإجراءات اللى بتاخدها الدولة في مواجهة التضضخم اللى سجل اعلى مستويات ليه في اخر سنتين.

ونروح للهيئة العامة للرقابة المالية اللى وافقت على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.. تماشيا مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.
وأكد  أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن الغرض من هذه التعديلات هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة. 
ووفقا لرئيس البورصة هيستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما فيها الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها.
الإجراءات دي بتحصل في اطار سعى الدولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نشاط القطاع الخاص بشكل يخلى مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وآخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي اللى أعلنت عن تدشين شراكة جديدة مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وذلك خلال حدث نظمته الوزارة في الجناح المصري ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، بالإمارات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تعمل تلك الشراكة على الاستفادة من مشروع الممول من الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر، والذي يعمل على توطين التقنيات الدولية وأفضل الممارسات لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا في مصر، وذلك تطبيقًا على مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ  ضمن برنامج «نُوَفِّــي».