وكيل محافظ البنك المركزي المصري يستعرض بعض التعديلات على قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

‏  قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي المصري لا يألو جهدا في المساهمة بجميع المبادرات المجتمعية ومساعدة كافة القطاعات خاصة الطبية منها. 

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن المساهمات والتبرعات من البنوك العاملة في السوقي المصرفي المصري واجب اجتماعي ناحية الدولة والمواطنين،  جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وفد من البنك المركزي المصري لمناقشة مواد قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية. 

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية فكرته جيدة للغاية معربا عن تخوفه من تداخل الاختصاصات وبعض الأمور الأخرى بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل. 

وشدد عاشور على أن البنك المركزي المصري لا يدخر جهدا في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تدعم جميع قطاعات الدولة فضلا عن دعم النهوض بالاقتصاد.

  وطالب بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري واتحاد البنوك المصرية موضحا أنه يُفهم من هذه المادة أن الأمر إلزامي للقطاع المصرفي وفي حقيقة الأمر أنه تبرع أي أمر اختياري. 

  جدير بالذكر أن يهدف مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية إلى تحقيق بعض المستهدفات في إطار خطط الدولة المجتمعية والتي تتمثل في الآتي: - إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل 

- القضاء على قوائم انتظار المرضى 

- دعم شراء الأدوية

- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق‏