مالكمش حجة بقى .. وكالات التصنيف بتحضر ايه لمصر

ياترى لسه وكالات التصنيف عندها مشكلة مع الاقتصاد المصري ولسه شايفة إن مصر مش قادرة تسدد ديونها ولا معندهاش دولار وعندها مخاطر ولا هتدور على حجج تانية عشان تخفض التصنيف ومن غير ماتشوف اللي اتحقق على ارض الواقع .

هنا في بانكير اتكلمنا كتير عن دور وكالات التصنيف الائتماني الدولية والسياسة اللي بتمشي بيها مع الدول، وجبنا بالدليل إن الوكلات دي معندهاش نزاهة ولا مصداقية وشفنا اللي حصل مع فرنسا، ونتيجة لتقارير وكالات التصنيف تم تخفيض درجة مصر ورغم الحجج الواهية اللي قالتها الوكلات دي والدليل إن مفيش وتخوف واحد حصل من اللي قالت عليه الوكالات وحظرت منه.
في أكتوبر اللي فات مثلا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن دا بسبب حجم الضغوطات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري، وفي ظل أزمة العملة الأجنبية التي تهدد بتراجع قدرة البلد على تحمل الديون.

وزي ما قلنا أرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة أسباب أولها وخلي بالك من أولها تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.
دي كانت أسباب مودير باختصار وهي تقريبا نفس أساب وكالة فيتش لتخفيض تصنيف مصر، وبعد شهرين بس من إعلان تصنيفهم تعالوا نشوف مصر عملت إيه... أو حاجة مصر قدرت تسدد ديون وفوائد ديون والتزامات خارجية واحتياجات مصر من النقد الأجنبي بقيمة بلغت 17.8 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2023.
وقدرت مصر تسدد وتوفر 74.5 مليار دولار للإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك، ونحو 56.7 مليار دولار للإفراج عن البضائع المتواجدة بالجمارك.
ودا غير زيادة الاحتياطي النقدي واللي زاد مرتين من ساعة اعلان وكالات التصنيف لقرارهم بخصوص مصر والنهاردة أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، للشهر الخامس عشر على التوالي، وفق بيان للبنك.
كمان في أخر شهرين مصر اشترت دهب بـ2.5 مليار دولار وزاد احتياطي الدهب لأكتر من 8 مليار دولار في البنك المركزي ودا غير البيانات الاقتصادية التانية، وانهاء الخلاف مع صندوق النقد والتصريحات الأخيرة من رئيسة الصندوق اللي أكدت على دعم كبير لمصر في الفترة الجاية واحتمال رفع قيمة القرض المصري من 3 إلى 6 مليار دولار.. وبعد دا كله ياترى وكالات التصنيف الدولية هتقول إيه تان