إيه اللى هيحصل في أسعار البنزين والسولار؟.. هنقولك الحكومة بتفكر في إيه؟

من حوالى 7 سنين وتحديدا من يوليو 2016 بدأت مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول بعد ما تبنت برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وبناء على الألية دي بتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد الأسعار الجديدة  كل 3 شهور.. وفى آخر اجتماع ليها فى بداية الشهر اللى فات قررت اللجنة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار فى السوق المحلى وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه التلاتة اعتبارا من 3 نوفمبر اللى فات.. فيا ترى ايه اللى هيحصل فى اسعار البنزين والسولار فى 2024 ؟ وايه السيناريوهات اللى بتدرسها الحكومة دلوقتي؟ وهل ممكن نشوف زيادات جديدة في اسعار الوقود؟
 

 
فى الأيام الأخيرة بدأت لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصردراسة سيناريوهات أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها في الربع الأول من 2024
وقبل نهاية ديسمبر هتنتهى اللجنة من إعداد مقترح أسعار المواد البترولية للربع الأول من السنة الجديد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هيكل أسعار الوقود في مصر.
و اللجنة دلوقتي بتتولى عملية تقييم منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال اخر 3 شهور فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومعدلات صعوده وهبوطه وهتاخد متوسط لسعر الخام ومقارنته بالسعر المعتمد لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 والمقدر بحوالي 80 دولار للبرميل باعتبار أن سعر النفط العالمي هو المحدد الأساسي لهيكل أسعار الوقود في مصر.
وتم تداول سعر خام برنت خلال أكتوبر ونوفمبر بين 82 و91 دولار للبرميل وده مستوى تجاوز حجم المقدر في موازنة الدولة قبل ما تتراجع أسعار النفط عند مستوى يدور حوالين 78 و80 دولار في ديسمبر الجاري وبالتالى أي تغير على مستوى باقي محددات أسعار الوقود هيعني بشكل اتوماتيك اتخاذ قرار بزيادة جديدة بالأسعار بداية 2024.
والمعطيات اللي بترتكز عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية اللى هي "اأسعار لنفط العالمي، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن" شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع من أكتوبر اللى فات وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر، وبالتالي المعطيات دي بترجح كفة زيادة أسعار البنزين والسولار  لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة.
ولجنة تسعير الوقود بتدرس 3 مقترحات أو تقدر تقول 3 سيناريوهات للتعامل مع الأسعار الجديدة هيتم تطبيق واحد من السيناريوهات ده وأولها يتعلق بتأجيل قرار هيكلة أسعار الوقود لما بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المُحدد ليه 21 ديسمبر للوقوف بشكل دقيق على سعر الصرف المتوقع خلال 2024 وهتراعي اللجنة سعر صرف الجنيه قبل تطبيق الأسعار نظرا لتأثير الدولار على فاتورة استيراد الوقود من الخارج لأن الحكومة بتدبر بين 20 و 25% من احتياجات السوق من الخارج.
وطبعا لو حصل تحريك في سعر الفايدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الجاي ده هيدفع لجنة تسعير الوقود إلى إقرار زيادة في أسعار المحروقات بنسبة ستتراوح بين 8 و10%، خلال الربع الأول من 2024 تماشيًا مع متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وللاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للوقود.
والسيناريو التانى اللى بتدرسه لجنة التسعير التلقائي للوقود يتعلق بتثبيت أسعار الوقود واستمرار سريان الأسعار المُطبقة حاليا خصوصا ان أن قرار لجنة التسعير هيتزامن مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي في 16 يناير لو أجريت جولة إعادة وبالتالي هيكون القرار سياسي في المقام الأول بجانب البُعد الاجتماعي اللى ممكن تتبناه الحكومة حاليًا ويدفعها لثبيت الأسعار عقب تحريكها بالربع الأخير من 2023.

أما السيناريو التالت فبيدور حوالين إجراء تحريك على مستوى سعر البنزين فقط مع تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي لتقليص تأثر الأسواق بأسعار المحروقات ولمنع حدوث ارتفاعات على مستوى حركة النقل والشحن وأنشطة القطاع التجاري.

لكن المؤكد ان خيار تخفيض أسعار الوقود مستبعد نظرا لتدبير 25% من احتياجات السوق عبر الاستيراد بالدولار بالتزامن مع ارتفاع سعر خام برنت وتراجع سعر صرف الجنيه وبالتالى سيناريو التخفيض هو الأضعف مقارنة بباقي السيناريوهات المطروحة.