السبت 27 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

مدينة إيباز أول وأضخم مشروع مصري لصناعة و تصدير السيارات العالمية

الخميس 07/ديسمبر/2023 - 01:18 ص
صناعه السيارات
صناعه السيارات

 

 

فاكرين شركة النصر اللي كانت بتصنع سيارات مصرية الصنع بنسبة 100%.. دلوقتي بقى الدولة مش هاتعمل مصنع جديد ولا هاطور شركة قديمة.. لأ دي هاتعمل مدينة كاملة بهدف توطين وصناعة السيارات في مصر.. يا ترى اية تفاصيل أكبر وأضخم مشروع مصري لصناعة وتصدير السيارات العالمية في مصر.. يلا بينا نعرف
 

 

بداية إنشاء مدينة لصناعة وتصدير السيارات كان في منتصف شهر يونير من عام 2022 .. لما تم  توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين القطاع العام والخاص.. ودا بغرض إنشاء مشروع مدينة إيباز العالمية لتصنيع السيارات، ودا بغرض إضافة ٢٤٠ ألف سيارة لقدرة مصر الإنتاجية.


والحقيقة هو أن الأطراف الأربعة اللي وقعوا الاتفاقية كانت مؤسسات عملاقة زي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة العالمية لصناعة السيارات ودي شركة مصرية خاصة.. والطرف الرابع هي شركة الاستشارات المصرية العملاقة PAC، ودي شركة استشارات مصرية رائدة في عملية دراسة الجدوى، والسوق، وعندها تجارب عديدة مع الحكومة المصرية، وشركات القطاع الخاص المصري.


والمدينة دي .. بتقام شمال سيناء بمنطقة شرق بورسعيد الاقتصادية على مساحة 240 فدان و بتضم 3 مصانع لكبرى العلامات العالمية في عالم صناعة السيارات.


طبعًا سؤالك هايروح في إطار.. ما هو مقدار إنتاج المدنية دي من السيارات وهل الأسعار الخاصة بالسيارات هاترخص ولا لأ؟؟

بص يا فندم.. وفقًا لما هو مخطط له فالمدينة دي .. من المفترض أنها تنتج ربع مليون سيارة سنويًا.. يعني تقدر تقول عشر أضعاف القدرة الإنتاجية الحالية لمصانع السيارات بمصر.

والإجابة على الجزء الثاني من السؤال.. هو أن أكيد مع وفرة السيارات بشكل كبير في السوق أسعارها هتقل.. لكن الأهم برضوا هو استقرار سعر العملة لأن المواد الخام المتداخلة في صناعة السيارات مش كلها في مصر.


ومؤخرًا.. الحكومة دعمت الاتفاق دا باتفاق لتسهيل التصنيع وجعله أكتر منافسة، لما أضافت للاتفاق ٣ جهات تنفيذية علشان تديله دفعة قوية للغاية، بعد التوقيع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.


التوقعات كلها بتقول أن المدينة دي هاتفتح الباب أمام انخفاض أسعار السيارات واحتمالية التصدير في المستقبل القريب