صندوق النقد يصالح مصر وملفات تهدد الأمن القومي المصري

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وجولة جديد على منصات بانكير لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة 3 ديسمبر 2023.

البداية معانا في لايف النهاردة كان بخصوص أكتر ملف في تقرير واحد وكل ملف فيها بيعتبر تهديد للأمن القومي المصري في خلال العشرين يوم اللي جاييين عشان كده بنقول ربنا يستر.

أول الملفات الخطرة وبتهدد الأمن القومي المصري هو اللي بيحصل في غزة ومش لازم نستهون بيه لأن اسرائيل بدأت بالفعل مخطط طرد الفلسطينيين من غزة من خلال حشرهم في شريط رفح جنوباً وإجبارهم على المغادرة وطبعا مفيش قدامهم غير مصر وبدأت المخطط بالاعلان عن خطة لإقامة منطقة عازلة بطول القطاع وهتستولي تقريبا على ربع مساحة القطاع وبتضغط بقوة لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا تجاه رفح.. طبعا مصر موقفها حازم وصريح من رفض الخطوة الإسرائيلية اللي هي بمثابة إعلان مواجهة مباشرة مع القاهرة زي ما قال خبراء استراتيجين.

الملف التاني الخطير اللي بتعيشه مصر هو الانتخابات الرئاسية في الداخل واللي هتبدأ يوم 10 ديسمبر الجاري وطبعا كلنا عارفين حجم التربص والضغوط على الدولة من كل اتجاه لإحداث فوضى كبيرة في البلد والبداية كانت من الأسواق ورفع الأسعار وحجب الدولار وهو مخطط ماشي من شهور طويلة وكلنا عايشينه والمطلوب أن الانتخابات متعديش على خير وتسخين الشارع.

الملف الأخير اللي بتواجهه الدولة المصرية هو الوضع الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار في سلع كتير وسوق سودا للدولار والدهب ويوم 21 من الشهر الحالي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هتعقد أخطر اجتماعاتها وآخرها في 2023 .

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص أخبار سارة من صندوق النقد الدولي

زي ما قلنا لحضراتكم هنا في بانكير من يومين إن خلاص مصر انتصرت فى معركة صندوق النقد الدولي وان مسئولى الصندوق أدركوا أهمية القاهرة ودورها المهم فى منطقة الشرق الأوسط.. وكلنا تابعنا وشفنا الاجتماع المهم اللى تم بين الرئيس السيسي ومديرة الصندوق بناء على طلب الأخيرة والتصريحات الايجابية اللى قالتها مديرة الصندوق بعد الاجتماع واعلان مساندتها لمصر.

النهاردة كمان حصل تطور مهم ولأول مرة الصندوق حدد موعد اجراء المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه مصر  بعد ما أدلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا بتصريحات مهمة جدا عن علاقة الصندوق بمصر وقالت إن الصندوق بيعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز اقتصاد البلاد وأكدت أن الحكومة بتؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية وأن مصر هتحصل على دعم كامل من الصندوق.

وبخصوص المراجعة قالت إن الصندوق هينجز مراجعة برنامج التمويل الخاص بمصر في الربع الأول من 2024 قالت نعم ده هيحصل قريب جدا 

التقرير التالي معانا من السوق السودا للدولار واللي بتنهار من يوم الاربعا اللي فات.

معروف إن مهمة تفكيك السوق الموازية للعملة خدت شهور طويلة من البنك المركزي واللي كان بيحل الأزمة من جذورها عشان يضمن ما ترجعش تاني وقلنا قبل كده ازاي الدولة اشتغلت على القطاعات اللي بتجيب دولار زي السياحة وقناة السويس والتصدير والاستثمار وتحويلات المصريين وقدرت تقفز بالايرادات الدولارية في كل قطاع ودا بالتزامن مع توطين الصناعة وترشيد الاستهلاك وكلها حلول بعيدة المدى لتوفير الدولار بشكل مستمر في السوق.

كل اللي فات ضمن إن فيه سيولة دولارية جديدة بتدفق باستمرار على اسواق الصرف ودا كان أكتر حاجة زعلت السوق السودا واللي كانت بتعلب على نقص الدولار لكن خلاص البنوك عنده العملة الأمريكية وأي مستورد يقدر ياخد دولارات ودا خلى الأسعار بدأت تنزل بعد تصريحات المسئولين عن قرب انتهاء الأزمة وكمان اعلان البنك المركزي عن مبادرات تبادل العملة مع دول كتير وقرب انضمام مصر للبريكس.

وفيه اسباب تانية الخبراء شايفين إنها السبب في تراجع اسعار السوق السودا الى أقل من 45 جنيه بعد ما وصل 53 جنيه الايام اللي عدت منها هدوء الطلب على الدولار مدفوعا بتزايد عمليات تدبير العملة للمستوردين مقارنه بالفترة السابقة وكمان تأكيد مسئولين إن مفيش تعويم للجنيه في المستقبل القريب.

كمان من بين الأسباب قدرة الحكومة في حل أزمة البضايع المتراكمة في المواني واللي تراجعت بحوالي 17% خلال أكتوبر الماضي، بما يعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي حسب بياناتا  حكومية.

وفيه سبب تاني لانهيار الدولار واللي جي على لسان المتعاملين معاها وهي تجديد ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي واعتماد عدد كبير من المستوردين على البنوك في توفير متطلباتهم ساهم في حد الطلب على العملة الأيام الماضية.

مين مسئول عن وقف ارتفاع الاسعار..دا كان التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة

ومعروف إن الأسعار في مصر زادت كتير الفترة اللي فاتت.. ودا كان ناتج من عدة عوامل منها
تأثير ارتفاع نسب الفايدة بمسألة ارتفاع الأسعار والحكومة كانت بتضطر ل رفع أسعار الفايدة بسبب ارتفاع التضخم واللي بدوره نتاج ارتفاع الأسعار عالميا.

وبالمناسبة ارتفاع أسعار الفايدة مالوش علاقة بتخفيض قيمة الجنيه.. وحدوثهم بالتزامن مع بعض.. فاتت مش معناه انهم مرتبطين ببعض، اللى حصل هو تصحيح لسعر الجنيه عشان يبقي متواكب مع التغيرات الجديدة اللى حصلت في العالم، لكن مش كل مرة نرفع فيها الفايدة لازم الجنيه ينزل، مش ضروري، ولو هبط هيكون لسبب آخر زي إرتفاع مفاجئ في الإحتياجات الدولارية أو إنخفاض مفاجئ في الموارد الدولارية لفترة من الوقت، والعكس صحيح لو إرتفع.

وبخصوص المسئول عن كبح ارتفاع الاسعار وإعادة الانضباط للسوق  فدي مسئولية مشتركة ومش مسئولية البنك المركزي لوحده.. والحكومة عليها دور كبير وكمان القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري، وزارات التموين والتجارة والداخلية والزراعة والمالية.

وبشكل عام قرار المركزي في آخر اجتماع له بعدم رفع نسبة الفائدة لأن الدولة حريصة على عدم رفع الأسعار اكتر من كدا.

خاصة أن مع رفع نسبة الفائدة القروض بتبقي أغلى مما سبق، بالتالي المقترضين (أفراد وشركات) هيواجهوا مشاكل وصعوبات وبالتالي أسعار السلع تزيد.