القروض يا خراب بيوت يا استثمار ناجح.. ودا الفرق بينهم
القروض دي آفة للي يستخدمها غلط.. ونعمة للي يستخدمها صح.. ايوا ماتستغربش نعمة لو استخدمتها صح.. وكذلك الدولة في استخدامها للقروض.. تعالوا بينا نعرف أية الفرق بينهم ونقولك أحسن طريق اية
رغم الحجم الضخم للمشروعات الكبرى وإستثمارات البنية التحتية آخر ٩ سنوات، إلا إن الدين العام لسه حتى الآن قرب نفس مستوياته اللي بدأ منها في 2013-2014 كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف مزيد من الخفض لـ 84% العام المالي الجاي وتخفيضات أكبر السنين اللى بعدها.
النهاردة هانتكلم عن مجموعة أفكار أو قول "أصنام" لازم يتم هدمها في عقول الناس:
أول حاجة لازم تعرفها أن فكرة التنمية بالإقتراض فكرة عالمية بتحصل في كل دول العالم.
ثانيا لازم تاخد بالك من فكرة "النسبية" ودي مدخل رئيسي لفهمك قصة الديون.
والأهم بقى هي غكرة "كيفية إنفاق" الديون.
وبالنسبة ل فكرة النسبية .. فحقيقي غريب جدا أن معظم الناس تنسى (أو تتناسى عمداً) فكرة "النسبية" لما تتكلم عن قروض الحكومة، رغم ان نفس الناس بتقبلها جدا وبتشتغل بيها لما تروح تقترض من بنك او تدخل في جمعية.
واحد بيشتغل عامل في مصنع بلاستيك، وهو بيقبض 5 الاف جنيه في الشهر، ودخل جمعية بخمسين ألف، بيدفع قسط شهري الف جنيه، بما ان القسط بيتم سداده بسهولة، إذن الشخص دا في أمان.
.
نيجي بقى ل فكرة الإنفاق
واحد راح البنك اخد قرض سيارة، واشترى عربية صغيرة قسطها معقول، وبعد الضهر اشتغل بيها تاكسي وتوصيل طلبات، بيسدد القسط وزود دخله، دة قرض إستثماري.
شخص تاني راح البنك اخد قرض وجاب عربية ملاكي عشان يقضي بيها مشاويره، دة قرض إستهلاكي لأنه ملوش عائد.
يبقى الخلاصة:
- القروض شئ عادي في الشركات والحكومات، انت بس اللى متعرفش العالم بيتحرك ازاي... القروض لازم تقيسها للناتج، زي ما بتقيس دخلك للقسط.. القروض بتحكم عليها لما تبحث عن كيف تم إنفاقها.
الـ ٩ سنين اللي فاتوا اتعمل فيهم مشاريع ب تريليونات، وأغلب المشاريع دي تم تمويلها بالقروض وبعضها تم تمويله ذاتياً زي العاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع الأراضي.
القروض اتعمل بيها مشاريع، المشاريع وفرت ملايين الوظائف ، والمشاريع وسعت حجم الإقتصاد وزودت الدخل القومي، فإنخفضت نسبة الديون للناتج، وكل ما بنعمل نمو كل ما بنسدد الاقساط بسهولة، وماتنساش المشاريع شغلت آلاف الشركات اللى مكنتش لاقية شغل ولا عقود، الشركات وظفت ناس وكسبت كتير، والشركات دي دفعت ضرايب، والميزانية اتحسنت والعجز انخفض.
