السبت 18 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

توضيح هام من البنك المركزي..تحرك جديد بخصوص أراضي الدولة.. وتطور خطير فى أزمة السكر

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 06:31 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

متابعي بانكير سوف نقدم لكم في هذا التقرير موجز لأهم الأخبار المحلية اليوم الخميس 16-11-2023.
 

البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم للشهر الرابع على التوالي

شهد معدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا للشهر الرابع على التوالي حيث سجل 38.1‎% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 39.7‎% في سبتمبر 2023.
ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الإساسي الذي سجل 1.8‎% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 3‎% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
و في الوقت نفسه تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.8‎% في أكتوبر 2023 من معدل بلغ 38‎% في سبتمبر 2023.
وكشف البنك المركزي في التحليل الشهري للتضخم الى ان انخفاض التضخم يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام بالاضافة الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الاثر الايجابي لفترة الأساس.

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل


طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع، وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم الخاصة، وأن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددا من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر، وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وأكد الفندي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير، مما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
 

رئيس هيئة التنمية الصناعية يعلن عن تيسيرات وحوافز كبيرة للمستثمرين


قالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية  ، إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو اهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات كاشفة عن انه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيا عبر بوابتها الالكترونية قريبا، فضلا عن اضافة فروع اقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
واوضحت يوسف ان الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
و ففيما يتعلق باتاحة الاراضي الصناعية كشفت عن ان هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الاراضي من خلال  لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين اولا باول كل حالة على حدة، مضيفة بان  التخصيص يتم بناءا على عدة معايير محددة وفق اولويات التخصيص وبشفافية تامة.