الخميس 02 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

بيانات بطاقات الائتمان تظهر تراجع الإنفاق في إسرائيل بسبب الحرب

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 11:43 م
بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان

تراجع إنفاق الإسرائيليين خلال الأسابيع الخمسة الماضية، منذ بدء الحرب بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل المركزي.

وأشار البنك، في بيان اليوم، إلى أنه منذ اندلاع الحرب انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان 9% عن المستوى المتوقع، لكنه ارتفع من مستوى منخفض بلغ 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.

ويعد الإنفاق عبر بطاقات الائتمان مؤشرًا رئيسيًا على نفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي.

قطاعات الإنفاق


أضاف البنك أن الإنفاق انخفض، استنادًا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان الإسرائيلية، على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة بسبب ما قالت إنه "مخاوف الجمهور الأولية من نقص في المنتجات"، ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.

يعتبر البنك بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية، لأن كثيرًا من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية لا تتوافر في الحال، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

مضيفًا أن نفقات بطاقات الائتمان هي مؤشر في الحال لمستوى النشاط التجاري والاستهلاك، وأن استخدامها مهم في الأزمة حين يكون هناك عدم يقين متزايد.

مستوى النشاط

قال البنك المركزي إن استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان يُمكّن أيضًا من تقييم مستوى النشاط خلال الحرب مقارنة بالماضي، وتظهر البيانات الحالية إنفاقًا مشابهًا للإغلاق الثاني بسبب فيروس كوفيد- 19 في سبتمبر/ أيلول 2020، لكنه أعلى من الإغلاق الأول في بداية الجائحة في مارس/ آذار 2020.

وبافتراض أن الحرب في غزة ستظل مركزة على امتداد الحدود الجنوبية لإسرائيل مع القطاع وتستمر حتى نهاية السنة، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نموًا 2.3% هذا العام و2.8% في العام التالي.

وتعد توقعات البنك أكثر تفاؤلًا من توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي قدرت أمس تحقيق إسرائيل نموًا 1.5% في 2023 و0.5% في 2024، مع انكماش 5% في الربع الحالي، وقال البنك إن أي تورط لأطراف إقليمية أخرى في الحرب "ستكون تداعياته أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي".
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد فإن 19% من القوة العاملة النشطة في إسرائيل خارج سوق العمل بسبب الحرب بعد استدعاء طائفة كبيرة من الأشخاص في سن العمل للخدمة العسكرية.