مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المصانع الصغيرة تواجه تحديات متزايدة مع ارتفاع التكاليف وضغوط التمويل
كشف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعرض نحو 60% من المصانع التي تعتمد على تمويل رأس المال العامل من البنوك لتأثيرات سلبية كبيرة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الخامات.
وأوضح أن هذه الزيادة انعكست بشكل مباشر على حجم الإنتاج، ما دفع العديد من المصانع إلى تقليص طاقتها التشغيلية أو إعادة تقييم خططها الإنتاجية.
وأشار السقطي في تصريحات إعلامية، إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات مركبة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف التأمين على الواردات، وهو ما أدى إلى تجاوز الزيادات في التكاليف نسبة 25%.
وأضاف أن هذه الضغوط لا يمكن استيعابها بالكامل من قبل المصنعين، خاصة في ظل محدودية هوامش الربح، ما يفرض ضرورة تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وفي هذا الإطار، طالب بضرورة رفع حدود الائتمان المخصصة لقروض رأس المال العامل، بما يتناسب مع الزيادة الحالية في أسعار الخامات، لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
كما شدد على أهمية تثبيت أسعار الطاقة للمصانع خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن أي زيادات جديدة قد تعمق الأزمة وتؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
من ناحية أخرى، لفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي في مصر يمثل عامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية، خاصة من الجانب التركي والصيني، مشيرًا إلى وجود اهتمام متزايد بضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصرية.
إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن أي زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور قد تضيف أعباء إضافية على المصنعين.
واختتم السقطي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية لفترة أطول، فإن القطاع سيحتاج إلى تدخلات أكبر وإجراءات عاجلة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان بقائها واستمرارها في السوق.
