"طلعت مصطفى" ترفع حصتها في شركة الفنادق التاريخية إلى 51%..مقابل مليار دولار
اتفقت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "إيكون"، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مع الحكومة المصرية على رفع حصتها في "شركة الفنادق التاريخية" إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق.
تفاصيل
ونقلت "اقتصاد الشرق" عن 4 أشخاص تصريحات في ذلك الشأن، دون الكشف عن هويتهم.
كانت مصر أعلنت في يوليو الماضي عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، عن طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" بقيمة 700 مليون دولار.
ودفع التحسن السياحي والفندقي الذي تشهده مصر منذ بداية العام، إلى جانب تحسن مبيعات العقارات، الأرباح المجمّعة لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة المصرية" للنمو 40% في النصف الأول من هذا العام، على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار للفترة عينها قبل عام، مسجلةً أعلى أرباح نصفية في تاريخ المجموعة.
"طلعت مصطفى" أكبر شركة تطوير عقاري خاصة بمصر
وتُعدُّ مجموعة "طلعت مصطفى" أكبر شركة تطوير عقاري خاصة بمصر، ولديها محفظة من الأراضي بمساحة 74 مليون متر مربع. ومن أبرز مشاريعها قيد التطوير في مصر: "مدينتي"، و"الرحاب"، و"سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، ولدى المجموعة مشروع "نور" أيضاً، وهو عبارة عن مدينة جديدة شرق العاصمة القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه، ويضم 140 ألف وحدة سكنية.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن "الاتفاق جرى بين الطرفين قبل نحو أسبوعين على زيادة النسبة، على أن تتم الصفقة عبر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة التي تمتلك الفنادق التاريخية".
الفنادق التي شملتها الصفقة هي: "سوفيتيل أولد كتراكت أسوان"، ومنتجع "موڤنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر"، و"شتايجنبرجر التحرير"، و"شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية"، وفندق "ماريوت مينا هاوس"، بالإضافة إلى فندق "ماريوت القاهرة"، وكازينو "عمر الخيام".
الصفقه
وأفصح شخص مطّلع آخر لـ"الشرق" أن "مجموعة طلعت مصطفى حوّلت بالفعل جزءاً من قيمة الصفقة إلى صندوق السيادي المصري من فترةٍ قريبة".
إلى جانب سوقها الرئيسية، ينصبُّ تركيز مجموعة "طلعت مصطفى" على سوق التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت في سبتمبر مشروع مدينة "بنان" بالعاصمة الرياض، بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار)، كما أفصح حينها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى لـ"الشرق".
المشروع الخارجي الأول للمطوّر العقاري الأكبر في مصر، سيجري تطويره بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.
