الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

محافظ البنك المركزي السعودي يحذر من المخاطر المحتملة للعملات الرقمية المشفرة

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 06:00 م
أيمن السياري محافظ
أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي

حذر أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي من الأخطار والمخاطر المحتملة للعملات الرقمية المشفرة ووسطاءها.

وفي كلمته خلال جلسة حول الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) في المغرب، حث السياري صندوق النقد الدولي على "الإشراف الجيد" على الأصول الرقمية لمكافحة المخاطر.

وقال السياري: "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم وتنسيق جيد لأنشطة العملات المشفرة وفي هذا السياق، نحن ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.

وتأتي تصريحاته بعد أن وضع صندوق النقد الدولي والمنظمون الماليون العالميون خارطة طريق في سبتمبر، لتنسيق الإجراءات ومنع العملات المشفرة من تقويض الاستقرار المالي.

وأصدر صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ورقة تقترح ترخيص مقدمي خدمات العملات المشفرة، ودعا البلدان إلى تنفيذ معايير فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وأشارت الورقة إلى أن "الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة للأصول المشفرة ضرورية لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".

وقال السياري أيضًا إن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعًا حادًا بسبب زيادة معدلات التضخم.."يتم اعتماد سياسات نقدية متشددة في جميع أنحاء العالم لخفض التضخم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى حوالي 3% هذا العام والعام المقبل.

كما كشف اجتماع مجموعة العشرين FMCBG الذي عقد في مراكش بالمغرب، عن خارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم الأصول المشفرة وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs).

وستساعد خارطة الطريق التفصيلية في تعزيز السياسات العالمية ولوائح العملات المشفرة مع النظر في الآثار المترتبة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs).

وأوصى مجلس الاستقرار المالي (FSB) بلوائح بدلاً من الحظر التام على الأصول الرقمية، وجاء في بيان مجموعة العشرين أن "خارطة الطريق المفصلة والعملية هذه ضرورية لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ولضمان التنفيذ الفعال والمرن والمنسق لإطار السياسة الشامل لأصول العملات المشفرة".