صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر امتداد تراجع قطاع العقارات في الصين

حذر خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي من أن تراجع قطاع العقارات في الصين قد يؤدي إلى تآكل آفاق النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشهد بالفعل علامات على أن انتعاشها يفقد قوته.

وقال خبراء الصندوق: "على المدى القريب، من المرجح أن يمتد التعديل الحاد في قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين والتباطؤ الناتج في النشاط الاقتصادي إلى المنطقة، وخاصة إلى مصدري السلع الأساسية الذين لديهم روابط تجارية وثيقة مع الصين،".

ومع ذلك، يمكن للصين تجنب انتشار ضائقة الميزانية العمومية المحلية من خلال السياسات العقارية الصحيحة مثل المساعدة في إعادة هيكلة المطورين المتعثرين وتقديم الدعم للمشروعات العقارية غير المكتملة، حسبما قال سرينيفاسان خلال مؤتمر صحفي في مراكش يوم الجمعة.

وتواجه المنطقة أيضًا رياحًا جيوسياسية معاكسة متزايدة، حيث تسعى بعض الدول إلى تنويع سلسلة التوريد وتحويل الطلب إلى المصادر المحلية.

وكتبوا: "في السيناريو السلبي حيث تترسخ استراتيجيات "الحد من المخاطر" و"إعادة الدعم"، يمكن أن ينخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 10% على مدى خمس سنوات في الاقتصادات الآسيوية الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الصيني".

وخفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق توقعاته للنمو في المنطقة إلى 4.2% للعام المقبل، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل. ويظل التقدير لعام 2023 عند 4.6%، ارتفاعًا من 3.9% في العام الماضي.

وقال الصندوق: "إن تقييمنا الأقل تفاؤلاً يستند إلى علامات تباطؤ النمو والاستثمار في الربع الثالث، وهو ما يعكس جزئياً ضعف الطلب الخارجي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما هو الحال في جنوب شرق آسيا واليابان، وتعثر الاستثمار العقاري في الصين".

كان الانتعاش الاقتصادي الهش في الصين موضع التركيز حيث أظهرت البيانات الجديدة عودة البلاد إلى حافة الانكماش. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج نيوز أن الحكومة الصينية تدرس زيادة عجز ميزانيتها لهذا العام كجزء من خطة لإنفاق المزيد على البنية التحتية – وهو شكل من أشكال التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5٪.

أبدى الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي نبرة تفاؤل، قائلين إنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاقات المستهدفة للبنك المركزي العام المقبل في معظم دول آسيا والمحيط الهادئ، قبل المناطق الأخرى التي من المتوقع أن تكون مكاسب الأسعار ضمن الهدف فقط في عام 2025.