إجراء جديد من البنك المركزي المصري يبدد فكرة تعويم الجنيه!!
أكد أبو بكر الديب، الباحث المصري المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن ربط الجنيه المصري بسلة من العملات من شأنه إعطاء مزيد من المرونة لنظام الصرف الأجنبي ويساعد مصر على العبور من الأزمة الاقتصادية الحالية دون تعويم الجنيه، فضلا عن عدم الحاجة لزيادة الفائدة ومنع التقلبات وكبح التضخم.
وأضاف أن قرار المركزي المصري بربط الجنيه بالعملات الأجنبية والذهب بديلا عن الدولار يعني الخروج من عباءة الدولار وسيطرته على الاقتصاد. وبالتالي، فإن الربط بسلة عملات أجنبية مثل الروبل واليوان واليورو والين والإسترليني يقضي على أزمة الدولار ويخفض الطلب عليه.
وقال الديب، يجب دعم قيمة الجنيه السوقية عبر مختلف الآليات، بما يضمن زيادة قوته الشرائية مع تنويع الاحتياطي الأجنبي وضم الروبل الروسي واليورو واليوان له كمرحلة أولى تليها مرحلة تضم عملات أخرى.
وأشار الباحث في الاقتصاد السياسي، إلى أن مصر لن تجد صعوبات كبيرة في التحرر من التبعية للدولار، حيث أن واشنطن ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر، كما أن انضمام مصر إلى منظمة بريكس ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنغهاي للتعاون، يساعد في مسار تغيير عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة، من أجل تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري.
ووفقا له، فإن ذلك يعتبر بداية لطريق التحرر من عقدة الدولار الأمريكي، بعد ارتباط وثيق غير معلن رسميا لأكثر من ستة عقود خسر خلالها الجنيه المصري الكثير.
ولفت الديب، إلى أن هناك هدف آخر للتحول إلى سلة العملات أو عدد من العملات وعدم بقاء الدولار هو المؤشر الوحيد لقوة وضعف الجنيه، وهو إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، ومحاولة بناء احتياطي نقدي متنوع من العملات وليس فقط بالدولار.
وكان محافظ البنك المركزي المصري قد صرح نهاية العام الماضي بسعي مصر لربط الجنيه بعدد من العملات الأخري في خطوة تعطي مؤشر لسعر صرف الجنية ليس بالدولار فقط.
وجرى الحديث خلال الساعات الماضية عن عزم البنك تنفيذ هذا التوجه، لكن لن يعلن البنك عن خطة أو مدى زمني للتنفيذ، وفي الوقت ذاته يجري الحديث عن عدم وجود خطط لذلك.
