الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

مشروع السيسي المستخبي.. ودور أمريكا في أزمة السكر.. والنهاية الصعبة للدولار وملف قرض الصندوق.. ضربة قاتلة لاقتصاد الكيان

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 03:07 ص
طوفان الاقصى
طوفان الاقصى


متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم ولايف جديد على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة الأحد 8 أكتوبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات سوشيال ميديا.

منصات بانكير عرضت نهارده مجموعة من التقارير المهمة جدا عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الهامة، والبداية

 

منصات بانكيرعرضت تقارير مهمة جدا النهاردة وكانت البداية بقراءة عن انهيار اقتصاد الكيان الاسرائيلي بعد صدمة طوفان الأقصي صباح أمس السبت 7 أكتوبر واللي شهدت عملية نوعية من فصائل فلسطينين ضد الكيان واللي سببت شلل وصدمة لدى الإسرائيليين.

وكانت ليها تبعات اقتصادية مدمرة على قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي وبغلت خسائر سوق الأسهم بعد ساعات من العملية الفلسطينية الجريئة 20 مليار دولار ومتوقع الأرقام تزيد وكمان قطاع الطيران المدني أصيب بالشلل بعد غلق مطارات وتعليق الرحلات الجوية وتوقف قطاعات عن العمل ودا بجانب تكاليف تجهيز العمليات العسكرية.

وقدر الخبراء حجم الخساير الكلية لحوالي 100 مليار دولار مرشحة للزيادة مع استمرار العمليات على الأرض.

ــــــــــــــ
التقرير التالي اللي صدر عن وحدة تقارير وأبحاث بانكير كان بخصوص مشروع مصري ضخم بيتم تنفيذا على طول مصر وعرضها ومقرر إنه يغير شكل الدولة المصرية ويضيف مليارات الدولارات للاقتصاد المصري وهو مشروع خطوط القطارات الكهربائية السريعة.
ودا مشروع جملة تكلفته 8 مليار دولار وبتنفذه شركة سيمنز الألمانية وبيمر بطول الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد وبالإضافة لـ3 خطوط تانية بمجموع أطوال 2000 كيلو متر والخط الأول من المشروع بيربط بين مدينتي العين السخنة ومرسى مطروح، والخط التاني يربط بين مدينتي السادس من أكتوبر وأبو سمبل، أما الخط التالت فبيربط بين مدينتي قنا وسفاجا، والرابع بين مدينتي بورسعيد .. وبسرعته 230 كيلومتر في الساعة هيوصل من الجيزة لأسوان في 4 ساعات فقط.


ممر التنمية الجديد بيعتبر أكبر مشروع لاكتشاف ثروات مصر في الصحراء وأهميته إنه بيخلق مسار تنمية وتعمير وتصنيع جديد على طول الظهير الصحراوي في المحافظات اللي بيعدي عليها ودي فكرة المشروع إنه هعيد الحياة للصحراء، ودا كان مشروع الرئيس السيسي اللي كان مخبيه عن أهل الشر ومعاه مشروعات تانية لسه هتظهر.

 


منصات بانكير تناولت النهاردة تقرير مهم عن 
تفاقهم أزمة السكر في مصر وأسباب الزيادة في الأسعار وعلاقة امريكا بأزمة السكر فى مصر.


لو فاكرين فى شهر مايو اللى فات  توقعت وزارة الزراعة الأميركية تراجع إنتاج السكر فى مصر ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2022-2023، اللي بدأ في أكتوبر 2022، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن في 2021- 2022.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقريرها السنوى عن السكر فى مصر، توقعاتها لإنتاج سكر البنجر إلى 1.47 مليون طن خلال الموسم التسويقى الحالى مقابل 1.64 مليون طن فى توقعاته سابقة في نفس الوقت اللي توقعت فيه ارتفاع الاستهلاك بنحو 80 ألف طن أو ما يعادل 2.4% خلال الموسم التسويقى 2023-2024،  ليصل إلى 3.77 مليون طن وده بسبب النمو المستمر فى عدد السكان بالاضافة للتوسع فى صناعة الحلويات وده كله بيؤدي الى زيادة الطلب على السكر.


لكن هل الأسباب اللي جت في تقرير وزارة الزراعة هي نفسها أسباب ارتفاع أسعار السكر واللي وصل الكيلو منه لـ40 جنيه،.. الحقيقة فيه كلام كتير في الموضوع ده وخبرا فسروا الزيادة لجشع التجار وتخزين السكر بعد ما بدأ يرفع وإن الزيادة الكبيرة لكيلو السكر من 22 جنيه إلى 40 أغلبها بسبب الاحتكار.. لكن فيه أسباب تانية ذكرها المصنعون كانت وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكلفة تصنيع السكر بشكل كبير على مستوى دورة الإنتاج أو النقل والعناصر التانية المرتبطة بالبيع والتكاليف دي كلها فى الاخر بتضاف على السعر النهائي للسلع، باالاضافة لارتفاع الأسعار عالميا

ـ

تقرير مهم تاني قدمته منصات بانكير النهاردة خاص بقصة أكبر مشروع لانهاء أزمة الدولار واشراف الرئيس السيسي عليه شخصيا.


وزي ما احنا عارفين إنه بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وخروج أكتر من 20 مليار دولار استثمارات ساخنة واللي كانت السبب في ظهور فجوة دولارية كبيرة واللي خرجت من رحمها السوق السودا للدولار..

وعشان كده الحكومة اتبنت خطة جديدة لزيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية وترشيد الانفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي وتوطين كتير من الصناعات لتخفيف الضغط على الاحتياطي وكمان تقليل فاتورة الاستيراد لأقل حد ممكن.

وبتستهدف  مصر حاليا زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بحوالى 70 مليار دولار خلال الـ 3 سنين الجاية ، لتصل الإيرادات الاجمالية للدولة من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
وعشان كده الرئيس السيسي أشرف بنفسه على ملف الاستثمار الأجنبي المباشر واللي حقق نتائج مذهلة ووصل الرقم لـ11 مليار دولار في 2022 مقابل 5 مليار في 2021 ودا الملف اللي كان فيه مشاكل كتير منها الروتين وعدم خبرة الموظفين وكثرة الإجراءات والتوقيعات والجهات اللي بتواجه المستثمر وتخليه من الآخر يطفش ودا كله اتغير لما الرئيس تولى الموضوع.


التقرير الأخير في جولتنا النهاردة قدمت فيه وحدة تقارير بانكير قراءة عن النهايات المحتملة للملفات الساخنة في الشأن الاقتصادي وهي الدولار وصندوق النقد ووكالات التصنيف ودي كلها ملفات مرتبطة ارتباط وثيق ببعضها وكل ملف بيأثر في نتائج الملف التاني.

وزي ما احنا عارفين مشكلة نقص الدولار لما ظهرت اضطرت الحكومة المصرية تدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عشان تاخد قرض كبير اتقال ساعتها إنه 15 مليار لكن تم الاتفاق على 3 مليار دولار على دفعات ولما حصلت الأزمة مع صندوق النقد بعد صرف الشريحة الأولى بسبب قرار تعويم الجنيه وهو الشرط اللي حطه الصندوق عشان يصرف بقية الشرايح لكن الرئيس السيسي شخصيا رفض أي تعويم في الفترة الحالية والنتيجة تجميد القرض تقريبا وكان من نتيجة التعثر في ملف القرض إن وكالات تصنيف عالمية وبنوك دولية خفضت التصنيف الائتماني لمصر ودا معناه هروب أي استثمارات جديدة جاية على مصر لأن المستثمر بيمشي ورا كلام الصندوق ووكالات التصنيف.

وبخصوص النهايات المتوقعة للأزمات التلاتة فواضح كده إن مشكلة الدولار مش هتخلص قبل 2023 زي التوقعات ما بتقول وتحقيق المستهدف من ترشيد الاستيراد وبيع الأصول وتنمية موارد الدولار ودخول مصر للبريكس وكمان دخول اتفاقيات مبادلة العملة حيز التنفيذ وصدور مؤشر الجنيه المصري وتوطين الصناعة ودي كلها عوامل هتقتل السوق السوداء للدولار وهتوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي تقدر بعدها الدولة تتحرك بمرونة في خطة توفير 190 مليار دولار كل سنة زي ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي قبل كده .

أما بخصوص قرض صندوق النقد والاتفاق معاه  فهنا لازم ناخد بالنا من حاجة وقلناها قبل كده وهي إن القرض نفسه مبقاش ذا أهمية عن الحكومة المصرية بسبب قلة المبلغ وطول فترة صرفه ولأن الأمور اتحسنت كتير عن اول ما بدأت مصر التفاوض عليه لكن الأهم من القرض هو النتائج المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد لأن دا هيفتح الباب للاستثمارات الأجنبية وكمان هيحرج وكالات التصنيف الائتماني عشان تعدل تصنيفها عن مصر واللي هيفرق كتير في الفترة الجاية لان تعديل التصنيف هيفتح بردو بوابة استثمارات إضافية لأن زي ماقلنا الملفات كلها مرتبطة ببعض.