ضربة قاضية للدولار من مصر وتركيا.. إتفاق تاريخي وانهيار السوق السوداء

المتوقع أن يجري البنك المركزي المصري ونظيرة التركي محادثات الأسبوع المقبل لبحث آلية تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات المحلية، وفقاً لرئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله.

واتفق وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ونظيره التركي، عمر بولاط، في أغسطس الماضي، على استكشاف إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في المستقبل.

تهدف مصر وتركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 10 مليارات دولار حالياً. حيث شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفاعاً بنسبة تقارب 16% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع صادرات مصر بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.

أشار الواثق بالله خلال مقابلة أجريت مع "الشرق"، أمس الثلاثاء، على هامش لقاءه مع السفير التركي بالقاهرة وعدد من المستثمرين من البلدين، إلى أن الجانبين وافقا بشكل أولي على التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية جزئياً، وقدر نسبة هذا التبادل بين 25% و 30% من إجمالي التجارة الثنائية.
تقدر الاستثمارات التركية في السوق المصري حالياً بمبلغ قدره ملياري دولار، وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى أن قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر تبلغ نحو 1.2 مليار دولار. وفي هذا السياق، أوضح يحيى الواثق، الذي يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار في البلدين، وأضاف: "تعاني مصر من نقص الدولار وهذا الأمر ينطبق أيضاً على تركيا".

في مارس الماضي، تعهدت مصر وتركيا بإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفارات، وهي خطوة قد تساهم في تطبيع العلاقات بين البلدين بعد خلافات حول قضايا إقليمية وسياسية.

وكشف المسؤول المصري عن نية تخصيص جزء من التبادل التجاري ليتم التعامل بالعملات المحلية فقط، بهدف توفير فرصة للمستثمرين الذين يفضلون التعامل بالدولار لاستيراد احتياجات التصنيع من معدات وخامات.

إلي هذا فقد شهد سعر الدولار في السوق السوداء إنهيار كبير ليلامس الرسمي.