محافظ البنك المركزي العراقي يعلن قصر التجارة الداخلية على الدينار في 2024

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، أن جميع المعاملات داخل البلاد ستتم فقط باستخدام الدينار العراقي في عام 2024، حيث لا تزال قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي أقل بكثير من العملة المحلية المنصوص عليها في الميزانية الاتحادية.

وظل الدينار العراقي يفقد قيمته مقابل الدولار الأمريكي لعدة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وما ترتب على ذلك من احتجاجات من جانب الجمهور العراقي ويعزى انخفاض قيمة العملة إلى تهريب الدولارات من العراق، وخاصة إلى إيران المجاورة.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، إن "العام المقبل، ستقتصر جميع المعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار العراقي بدلا من الدولار، باستثناء تلك التي تعطى للمسافرين".

وأشار العلاق إلى أن معظم رجال الأعمال دخلوا إلى قنوات التحويل الرسمية التي توفر الدولار الواحد بسعر 1320 دينارا عراقيا، وهو ما لعب دورا كبيرا في "تقليل معدل التضخم"، على حد قوله.

وحددت الموازنة الاتحادية العراقية للأعوام 2023 و2024 و2025، التي تم إقرارها في يونيو، سعر الصرف من دولار واحد إلى 1300 دينار عراقي. 

وحال التهريب المستمر دون الوصول إلى القيمة المقترحة، وتبلغ قيمة الدولار حالياً حوالي 1530 ديناراً عراقياً في أسواق العملات في العراق وإقليم كردستان.

وحظرت الولايات المتحدة في يوليو التعاملات مع 14 بنكا عراقيا بدعوى انتهاك قواعدها، وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة العملة العراقية.

وقام البنك المركزي العراقي في أواخر عام 2020 بتخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 22 بالمائة، مما أدى إلى انخفاضه من 1,182 دينارًا عراقيًا إلى 1,450 دينارًا عراقيًا، مما أثار غضبًا شعبيًا.

وجاء تخفيض قيمة العملة في محاولة لمكافحة أزمة السيولة الوطنية وجلب الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى خزائن الحكومة.