مصر تجدد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية
مددت مصر، الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.
وصدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة، بعد عرض مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في 20 سبتمبر الجاري وموافقة وزير الصناعة والتجارة.
وفي نهاية أبريل الماضي قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن رغم وجود احتياطي إستراتيجي فإن السوق المحلية بحاج’ إليه.
وأضاف “المصيلحي” خلال مؤتمر صحفي، أنه تولى وزارة التموين في فترة أزمة السكر وعدم توافره عام 2017، وكان السبب في ذلك أنه كان يتم تصدير السكر في 2017 بحجه أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر، قائلا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي وردت بالقرار الوزاري رقم 88 يقصد بها الأصناف الخاضعة للبند الجمركي رقم 17.01 وهي سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.
وأشارت المصلحة إلى أنها تلقت خطابا من أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الأصناف الأخرى من السكر لن يشملها القرار، وذلك بناء على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة.
ومن الأصناف التي لا يشملها سكر اللاكتوزن والمالتوز، والجلوكوز والفركتوز ، وجميعها تخضع للبند الجمركي 17.02 .
وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر 620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضي لإنتاج ما يصل إلى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
