الملفات الصعبة في البنك المركزي.. ايه اللي هيحصل الايام الجاية
البنك المركزي المصري بيسابق الزمن في ملفات كتير جدا كلها ملفات ساخنة وغرفة صناعة القرار اتحولت لخلية نحب وبتشتغل 24 ساعة في ال24 ساعة.. ايه اللي بيحصل في غرف المركزي وايه الملفات الصعبة اللي محتاجه حسم وقرار في الايام الجاية وايه القرارات اللي ممكن تصدر في الساعات الأخيرة.
معروف إن البنك المركزي المصري هو المسؤول الأول عن السياسات المالية للدولة وسوق الصرف وتنظيم عمل البنوك وتوفير السيولة وإدارتها في الأسواق المالية بجانب مراقبة حركة التداولات وأسعار العملات ومن ساعة الحرب الروسية في فبراير 2022 وزادت الحمول والهموم على رجالة البنك المركزي بسبب تبعات الصراع في أوروبا وتأثيرها الكبير على مصر في كل المجالات وخاصة سوق صرف الدولار وخروج مليارات الدولارات من السوق بمجرد اندلاع المواجهات في أوكرانيا وظهور فجوة الدولار والسوق السوداء والتضخم ومطالب الشركات والمستوردين واستحقاقات الديون الخارجية.
وفي الوقت الحالي البنك المركزي بيستعد لحسم عدة ملفات زي ما قلنا أهمها وأخطرها ملف صندوق النقد الدولي واللي لسه متعلق بين إصرار الصندوق على تحرير الجنيه وبين إصرار الحكومة المصرية على التعويم في الوقت المناسب ولما تكون فيه حاجة ملحة لللتعويم والحكومة شايفة إن الأمور المالية مستقرة بشكل كبير ولا تستحق التعويم في الوقت الحالي بالإضافة لاعباء القرار في وقت التضخم لسه في مرحلة خطرة.
وواضح من التصريحات الأخيرة أن الصندوق لسه محسمتش موعد نهائي للمراجعات وبالتالي مصير باقي القرض لسه غامض وعشان كده المركزي لجأ لطرق تانية لتوفير الدولار ومنها تقليل فاتورة الاستيراد لأقصى درجة ممكنة والاعتماد على البديل المحلي ونجح فعلا أنه يوفر حوالي 5 مليار دولار من فاتورة استيراد يونيو وفي العجز التجاري بجانب صفقات ضخمة في برنامج الطروحات الحكومية هيتم الاعلان عنها وضيف عليهم ازدهار إيرادات السياحة وقناة السويس واللي حققت حولي مليار و800 مليون دولار في شهرين بس وعليهم الصادرات والتحويلات والاستثمار وكل دا بيصب في صالح وفرة الدولار في السوق وبالتالي تخفيف الضغط على الحكومة في مفاوضاتها مع الصندوق.
طيب طالما فيه حصيلة دولارية بتزيد ليه الحكومة مصرة على قرض صندوق النقد.. شوف حضرتك القرض نفسه مش مشكلة لكن في اللي بعد القرض وهو انعكاسه على قرار مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري ودا بيأثر بطبعه على حركة وقرار الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية وتشجيع جهات المنح التانية في مستقبل الإصلاح الاقتصادي المصري يعني القرض متوقف عليه حاجات كتير مهمة.
من الملفات الصعبة في غرف المركزي المصري دلوقتي هو ملف التضخم وارقامه ونسبه اللي بتزيد ولازم البنك ياخد قرارات حاسمة سواء يرفع سعر الفايدة أو قرارات بديلة بالتنسيق مع الحكومة زي زيادة ضخ السلع في الاسوق والرقابة على التجار واصدار منح ضريبية وتمويلية للتخفيف عن الناس.
ومن الملفات بردو المنتظر يحسمها البنك المركزي هو ملف مؤشر الجنيه واللي بيتحط فيه اللمسات الأخيرة عشان يتم طرحه واعتماده ودا مهم جدا جدا في الوقت الحالي لانه هو اللي هيحد القيمة العادلة الجنيه أمام سلة العملات العالمية وهيبقى هو السعر المعتمد لدى السوق وعند المستثمرين وفي البنوك كلها وبكده هنقضي على أهم مشكلة يتواجه المستثمرين وهي وجود أكتر من سعر الجنيه.. كل دي ملفات هيحسمها البنك المركزي المصري خلال الأيام الجاية وقبل موعد اجتماعه في 21 من الشهر الجاري.
