البنك المركزي السعودي: نستهدف رفع عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى 525 و18 ألف وظيفة جديدة
قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، إن مؤسسة النقد تستهدف زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، مستعرضًا أبرز أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية للسنوات القادمة.
وأكد السياري، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي بالرياض، أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تهدف إلى تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود، حيث تستهدف زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى 525 شركة.
وتابع: “استراتيجية التكنولوجيا المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، فضلا عن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يتجاوز 13 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وظل القطاع المالي السعودي داعماً للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع القطاع الخاص والأفراد المقترضين من القطاع."
وأشار إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 شركة بنهاية الشهر الماضي. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 3.5 في المائة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن نسبة كفاية رأس المال (CAR) في القطاع المالي السعودي وصلت إلى 20.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2023. مشيراً إلى أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بمؤشرات أداء قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 188.3 في المائة بنهاية الربع الثاني، في حين بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 115 في المائة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة، لافتا إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.4 و5.5 بالمئة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري على التوالي.
وذكر السياري أن البنوك السعودية قامت بتوسيع نشاط الإقراض لديها لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي في حين ظلت نتائج المخاطر معتدلة. ويعكس ذلك قوة الاقتصاد المحلي، وفي هذا السياق، ارتفع الائتمان بنسبة 10.2 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي. وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية، تواصل مؤسسة النقد مراقبة التطورات المحلية والعالمية للحفاظ على استقرار وقوة النظام المالي.
وقال السياري إن مؤسسة النقد أولت النظام المصرفي اهتماماً كبيراً نظراً لدوره المركزي في الاقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي النسب المحددة في متطلبات بازل. وأضاف: "هذا يعكس نظامًا مصرفيًا يتمتع بمؤشرات أداء قوية".
