سبتمبر شهر الحسم.. ايه اللي هيحصل في الأسعار والدولار

 
 
ليه شهر سبتمبر هو أخطر واهم شهر في سنة 2023 وايه اللي هيحصل فيه وايه مصير الأسعار والتضخم والدولار وياترى البنك المركزي المصري ناوي علي ايه في الأيام الجاية وايه قرار صندوق النقد الدولي المنتظر وياترى الأمور هتستقر ولا هتخرج عن السيطرة وايه هي مفاجأة الحكومة في اللحظات الأخيرة.
 
الأوساط المالية والاقتصادية في مصر وأمكن في أماكن كتير في العالم في انتظار اللي هيحصل في مصر خلال الشهر الحالي باعتباره شهر هيحسم ملفات كتير معلقة في مصر وبناء علي نتائجها هتتحدد ملامح الفترة الاصعب قبل انتهاء السنة الكبيسة ودخول سنة الانفراجة في2024 والمتوقع تستقر فيها الأوضاع بشكل كبير .
أهمية سبتمبر جاية من أهمية الأحداث المنتظرة فيه ومصر على مواعيد مع 3 أحداث هتحسم الملفات الصعبة أولها طبعا هو مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الأصلاح المصري وحسم مصير صرف باقي شرايح القرض اللي قيمته 3 مليار دولار ودا بيعتبر أهم حدث لانه متوقف عليه حاجات كتير ايا كانت النتيجة واللي متوقعة امها تكون لصالح الحكومة ويعلن الصندوق صرف شريحتين ب700 مليون دولار بعد التوصل لنقطة اتفاق بخصوص تعويم الجنيه المصري وهو شرط أساسي للصندوق وهي الخطوة اللي عارضتها الحكومة المصرية وقالت مش وقته.

لو حصل اتفاق بين الصندوق والحكومة دا هيغير دفة الأزمة الاقتصادية الحالية لانه هيفتح المجال لبرامج تمويل جديدة وتشجيع الاستثمار المباشر على الدخول بقوة لقطاعات الاقتصاد المصري المتنوعة والواعدة وهينعكس طبعا سلبا على السوق السوداء للدولار ونقدر نقول هيدمرها لأن موافقة الصندوق لو تمت باعني ضمنيا استقرار اسعار الصرف وقرب انتهاء مشكلة نقص العملة، لكن لو حصل العكس والصندوق أصر على موقفه طبعا ساعتها هتفضل الأمور كما هي لكن الحكومة هتدور على بدايل كتير تاني لقرض الصندوق وممكن تتجه بقوة لبنك بريكس اللي بقت عضوة فيه.

وسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي قال إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر  وإن المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر".

وأكد الفقي إن مصر هتحصل على 700 مليون دولار كشريحة تانية وتالتة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة التانية وكشف كمان إن لحكومة المصرية هتطلب تمويل جديدا من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي "الصلابة والاستدامة" اللي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول اللي بتعاني من ندرة النقد الأجنبي واللي وصل عددها70 دولة.

الحدث التاني الأهم هو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 سبتمبر والمفروض هتحسم فيه ملفات التضخم وأسعار الفايدة والاسعار ودا حدث مهم جدا بالنسبة للمواطنين لانه مرتبط بالحياة المعيشية للناس.
ونيجي للملف الاخير ومفاجأة الحكومة وهو ملف برنامج الطروحات الحكومية ومتوقع الدكتور مصطفى مدبولي يعلن عن صفقات جديدة لبيع حصص عدد من الشركات وتخفيف أزمة نقص الدولار وفتح المجال للقطاع الخاص المصري والاجنبي.